[ad_1]
ومن أبرز تلك الوثائق، قرار مجلس قيادة الثورة بتأليف هيئة الوصاية المؤقتة على العرش، لتتولى سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة.
وتشكلت الهيئة المؤقتة من الأمير محمد عبد المنعم، والدكتور محمد بهي الدين بركات، والقائمقام أركان حرب محمد رشاد مهنا.
وفي إحدى تلك الوثائق، نشرت جريدة “الوقائع” الرسمية، مرسوما بتاريخ 13 يناير 1953، بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور للبلاد، “يتفق مع أهداف ثورة يوليو”.
وبحسب القرار، تتشكل اللجنة من 50 عضوا، من أبرزهم عميد الأدب العربي طه حسين، والسياسي مكرم عبيد، والفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري، والمفكر أحمد لطفي السيد، والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي، وشيخ الصحفيين محمد فكري أباظة، وشيخ الأزهر الأسبق عبد الرحمن التاج.
وفي وثيقة نادرة بتاريخ 27 سبتمبر 1953، قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال الملك السابق فاروق، وإلغاء الحراسة على أمواله، وحمل القرار توقيع أعضاء مجلس قيادة الثورة.
وفي 15 أبريل 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل مجلس نقابة الصحفيين، وتفويض وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة تحل محله مؤقتا، وتعديل قانون النقابة “تعديلا شاملا”.
وتعد دار الكتب والوثائق القومية بمثابة “ذاكرة الأمة”، المنوط بها المحافظة على ثروة مصر الثقافية والعلمية، وترميم الوثائق القديمة والنادرة للحفاظ عليها من التلف.
وبمناسبة احتفال البلاد بذكرى ثورة يوليو، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تلك الثورة “استطاعت أن تؤسس الجمهورية المصرية الأولى وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها”.
وأضاف أن ذلك تم “عبر إسهاماتها الملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، لتتغير الخريطة الدولية وترتفع رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والإفريقية”.
ووجه السيسي تحية إلى “الأبطال الذين قادوا الثورة، على رأسهم الرؤساء الراحلين محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.
