قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العدالة الاجتماعية كانت من أهم مطالب ثورة 23 يوليو ومنها تشغيل المصانع ومجانية التعليم وتأميم المشروعات والتأمين الاجتماعي والصحي، وبفضل تلك المميزات حصلت الناس على حقوقها وخاصة العمال الذين أصحبت لهم نقابات عمالية وعضويات في مجالس الإدارات ولو كانت المسيرة استمرت لكان الاقتصاد الوطني في مكان مختلف.
العدالة الاجتماعية مسيطرة على الحكم في مصر حاليا
وأوضح «البدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، أن العدالة الاجتماعية مسيطرة على الحكم في مصر حاليا وهناك دعم كبير يوجه للعمال الأقل دخلا، لافتا إلى أن المشروعات القومية وفرت فرص عمل كبيرة للعمال ومنها مشروعات بناء المساكن التي وفرت الكثير من فرص العمل لمختلف العمال.
الدولة أخذت خطوات مهمة في حق العمالة
وأشار «البدوي» إلى أن الدولة اخذت خطوات مهمة في حق العمالة ومنها مشروع التأمين الصحي الذي نص قانونه على أن كل من يحمل الجنسية المصرية له الحق في العلاج، لافتا إلى أن قانون التأمين الاجتماعي يراعي العمال غير القادرين أو المعينين وتكفلت الدولة بقيمة التأمين الخاصة بالعامل من أجل حياة كريمة، وقوانين التأمين الصحي والاجتماعي تعتبر قوانين للستر الاجتماعي.
ووجه عمال مصر بالاشتراك في التأمين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك صندوقا مخصصا لدعم العمالة غير المنتظمة «المرحلة الحالية تسير بشكل منضبط في الحفاظ على حقوق العمالة وكذلك الحد الأدنى للأجور برغم تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية» لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم العمال في مختلف القطاعات.
