يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت تباينا في أداء المؤشرات، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.36% إلى مستوى 9256.73 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.31%، عند مستوى 1803.79 نقطة.
«إيجي إكس 100» يرتفع 0.31%
ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.31%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2650.26 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.22% عند مستوى 1687.98 نقطة.
قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي
وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 106.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 87.9 مليون سهم عبر تنفيذ 6599 صفقة، فيما جرى التداول على 151 سهمًا، ارتفع 30 سهمًا، فيما انخفض 16 سهمًا واستقر 105 دون تغيير.
وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 207 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 622.468 مليار جنيه.
وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنّ الأسهم القيادية شهدت في بداية التعاملات اليوم تراجعا محدودا، ما انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة وهبط بنحو 20 نقطة، ثم عاود الصعود مرة أخرى لتقليص خسائره الصباحية، ونجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بمنتصف التعاملات اليوم، مسجلا مستوى 9293.57 بنسبة صعود طفيف 0.05%.
وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 استقر عند أعلى مستوى 9200 نقطة بأولى جلسات الأسبوع بعد نجاح المؤشر في استعادة مستوى 9200 بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مدعوما بمشتريات المؤسسات المالية المصرية بالأسهم القيادية، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
مؤشر EGX70 يخترق مقاومة 1800 نقطة
وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، شهد أداء إيجابيا مع بداية التعاملات اليوم، ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1800 نقطة بصعود قوي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه نحو الصعود بمقدار 13.73 نقطة بنسبة صعود 0.79% مسجلا مستوى 1812.46 نقطة.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات سابقة، حرص الحكومة على تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
