أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن تراجع أسعار القمح عالميا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من انخفاض سعر طن الدقيق في مصر بنحو 300 جنيه أمر جيد، ما يستوجب إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميا، والتي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنّ المواطن المصري البسيط يتأثر بشكل مبالغ فيه بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية لأي من السلع، مثلما حدث في أزمة القمح، حيث سارع كل منتجي السلع التي بها مدخلات من الدقيق في تحريك أسعارها أو تقليل أوزانها، مثل مخابز العيش السياحي، الفينو، الحلويات، المخبوزات والبسكويت وغيرها.
وتابع عضو مجلس النواب بأنه على الرغم من تراجع الأسعار العالمية وعودتها لطبيعتها لا يحدث أي تراجع في أسعار تلك السلع في مصر.
آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة وجود آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك الحالات، بحيث يتم إلزام منتجي السلع التي تتراجع أسعارها عالميا لخفض أسعارها مثلما قاموا بزيادتها بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه ذلك الأمر؛ للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددا على ضرورة مراجعة أسعار المنتجات التي تعتمد على القمح في الاسواق خاصة أن المواطن عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع الأسعار.
تراجع أسعار القمح بنسبة 15%
وشهدت أسعار القمح منذ بداية يوليو الجاري، تراجعًا كبيرا، متأثرا بالأحداث الروسية الاوكرانية، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية بنسبة 15%، وسجل البوشل وهو وحدة قياس القمح 7.8 دولارًا في أدنى سعر له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.
واعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية شراء 63 ألف طن من القمح الألماني مباشرة من الموردين في 5 يوليو الجاري وشراء 444 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي والروماني من التجار أيضا على غير المعتاد حيث كانت تقوم هيئة السلع التموينية بشراء القمح من خلال مناقصات دولية، إلا أن مجلس الوزراء منحها الضوء الأخضر في مايو للشراء مباشرة من الموردين، ودفعت الهيئة 420 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن؛ لتوفير السلعة الاستراتيجية الأهم وخوفا من تداعيات الأزمة الاخيرة في الغذاء.