وقتل جولي سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية: “يحاولون تحقيق ما يطلقون عليه تعبير (هبوط ناعم) من خلال محاولة تفادي الانكماش”.
وأضافت “السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة”.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء ستقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1.5 و1.75 بالمئة.
لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل.
وقال نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي دونالد كون: “أعتقد أن انكماشا طفيفا” مع بطالة أعلى من نسبة3.7 بالمئة التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي للعام 2022 “سيكون ضروريا لكسر هذه الدوامة التضخمية”.
وأضاف “لكن انعدام اليقين هائل”.
زيادة كبيرة للفائدة
يبدو أن هناك إجماع حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (75 نقطة أساس)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.
لكن جولي سميث قالت “أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي”.
وأورد أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، مؤخرا احتمال زيادة قدرها نقطة مئوية (100 نقطة أساس)، ما سيكون أمرا غير مسبوق منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخما يزيد على 10 بالمئة.
ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية “سيناقشون على الأرجح” هذه الفرضية “لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة”.
لكنها اعتبرت أن “المؤشرات الأخرى تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن”.
والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤا شديدا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.
غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.
“هامش مناورة”
وأوضحت كاثي بوستيانيتش، رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة أن “البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساس، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار 100 نقطة أساسية”.
ورأت أن متانة سوق العمل والاستهلاك توفر للاحتياطي الفيدرالي “هامش المناورة الضروري لمواصلة زيادة معدل الفائدة الرئيسية بصورة سريعة”.
وحذرت من أن احتمال تحقيق “هبوط ناعم” بنجاح تتراجع “مع تزايد احتمالات الانكماش”.
وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخرا على أن تحقيق ذلك يتطلب “مهارات وتوافر فرصة”، معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكّنه من تجنّب الانكماش.
وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.
ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في يونيو ليصل إلى 9.1 بالمئة بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليا على الأسعار.
وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى زيادة معدلات الفائدة يوم الخميس الماضي ولأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعا بلغت نصف نقطة، ما وضع حدا لحقبة النسب السلبية.
