أكدت النيابة العامة في البيان الصادر لها منذ قليل، حول واقعة التعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية، من قبل اثنين من الأخصائيين النفسيين داخل مركز خاص لتنمية مهارات الأطفال بعدما تم تداول مقاطع مصورة لوقائع تعدي أحدهما على المجني عليه فيها، وكشفت التحقيقات اشتراك الآخر معه ومزاولة الدار نشاطها بغير ترخيص بمناسبة تلك الواقعة ما سبق وأكدته في أكثر من موضع من أن مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما تحققه من انتشارٍ للوقائع الجنائية المتداولة فيها إلا أنها ليست السبيل للإبلاغ عن تلك الوقائع أو نشر التسجيلات المتعلقة بها -حتى ولو بحسن نية- بدعوى إغاثة المجني عليهم فيها.
تهيب بالكافة عدم تداول مقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي استغاثات من ذوي الهمم
وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإتاحتها للكافة؛ لكونها أدلة رقمية معتبرة في تلك الوقائع، يلزم تقديمها فقط للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة؛ للحفاظ على ذلك الدليل من العبث، وصيانته بإجراءات محددة بيّنها القانون لكي تصبح دليلًا صالحًا لإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهمين، فنشر وتداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي وإن كان يحقق انتشارًا للواقعة على المستوى المجتمعي إلا أنه يعرض الدليل فيها للعبث والتلاعب والتلف.
وسائل التواصل ليست السبيل للإبلاغ عن الجرائم
كما أن مثل هذا النشر والترويج لم ولن يكون هو الدافع الذي تُولِي النيابة العامة من أجله اهتمامًا بهذه الوقائع دون غيرها؛ إذ إنها تؤدي رسالتها تمثيلًا عن المجتمع ورعايةً لمصالحه وحقوقه في كافة الوقائع الجنائية المعروضة عليها، والمتصل علمها بها بأي طريق كان، دون حاجة لتسليط الضوء عليها اجتماعيًّا أو إعلاميًّا، وهو أمر غير مفترض حدوثه في عقيدة ورسالة النيابة العامة، وأن البيانات الصادرة من النيابة العامة في تلك الوقائع المروج لها ليس لاهتمام خاص بها، بل غايتها دحض الشائعات التي تُدس حولها بقصد وبغير قصد، حفاظًا على السلم والأمن الاجتماعي باطمئنان الناس لما يتخذ من إجراءات في منظومة العدالة بكافة روافدها._*
