ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية المياه، بحضور ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، ووحدة الشراكة بوزارة المالية PPP والبنك الدولي WB، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية التوسع في محطات تحلية مياه البحر حفاظاً على الأمن المائي المصري.
في بداية الاجتماع، تقدم نائب وزير الإسكان بالشكر لممثلي البنك الدولي على التعاون البناء والمجهودات المبذولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم كشريك تنموي في التحول الذي تم بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
جهود الحفاظ على الأمن المائي المصري
ولفت إلى أن المجهودات التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوي الجمهورية حفاظاً على الامن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى مجهودات قطاع المرافق حفاظاً على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة لإعداد منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية للتحلية
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتي تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين.
وأوضح أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة لمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وكذا بناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التحلية بما ينعكس على جودة تقديم الخدمة، كما أبدى اهتماماً شديداً لحملات التوعية لترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي سيتم طرحها ومن ضمنها مشروعات التحلية لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
