ينظم قانون العمل العلاقة بين الموظفين وأصحاب الأعمال، وذلك لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الخاصة للعاملين دون المساس بالأجر الوظيفى، والتي تصل لعدة أيام أو شهر خلال العام.
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير شروط الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل والإجازات السنوية للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.
شروط الحصول على الإجازة الخاصة
وتنص المادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وعندما تكون مدة خدمة العامل أقل من سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
لا يجوز للموظف التنازل عن إجازته
ويحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وذلك وفقا للمادة 48 من قانون العمل.
وجاء في المادة 50 أنه يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر، إذا ثبت اشتغل خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
رصيد الإجازات السنوية في قانون العمل
وبحسب المادة 51 من نفس القانون فإنه يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
الحق في إجازة مرضية
وتشير المادة 54 إلى أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، ويحق للموظف والعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، بالإضافة إلى طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مزايا قانون العمل الجديد
جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، وذلك بعد مناقشته، وقال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد 2022 يقدم توازنا بين العامل وصاحب العمل، وتقديم المزايا التي يحتاجها العامل.
