تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية إلى تقنين أوضاع ممارسة التجارة الإلكترونية بكافة أشكالها وأنواعها في إطار مبدأ إرساء العدالة الضريبية بين أبناء المجتمع الواحد من جانب، ومن جانب آخر استيفاء واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية إحدى مصالح وزارة المالية خلال العام الحالي 2022 عن دليل استرشادي مبسط يوضح كافة الإجراءات الضريبية على أنشطة التجارة الإلكترونية وتقديم المحتوى المسموع والمرئي والمكتوب.
تسهيلات وحوافز ضريبية
وبحسب الدليل الاسترشادي المنشور على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت، وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة تقدم الدولة حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية لتشجيع صناع المحتوى من تقنين أوضاعهم.
تقنين أوضاع القصر
ويمكن لصناع المحتوى المسموع أو المرئي وكذلك صناع اليوتوبرز والبلوجرز من القصر ممن لم يتخطوا السن القانونية تقنين أوضاعهم بطرق مبسطة للعمل بأمان تحت المظلة الرسمية للدولة.
خطوات فتح ملف ضريبي لـ«يوتيوبرز»
ويمكن بحسب الدليل لولي أمر مقدم المحتوى أو اليوتيوبرز أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب بتقديم شهادة ميلاد القصر ممن لم يتخطوا بعض السن القانونية إلى جانب بطاقة الرقم القومي لولي الأمر علاوة على إيصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي.
وحدد دليل مصلحة الضرائب الإيرادات التي تدخل في الوعاء الضريبي لمقدم المحتوى أو ممارسي التجارة الإلكترونية إذ اعتبرت الإيراد الناتج عن صناعة أو بث محتوى مرئي أو مسموع على مثل صناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية، بالإضافة إلى الإيراد الناتج عن البث المرئي أو المسموع على التطبيقات، أو جميع المنصات الرقمية هو إيراد خاضع للضريبة بنوعيها سواء ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
