قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية، إنّ عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصرالعربية ودولة الهند الصديقة، على جميع المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية، هي الداعم والحافز الرئيسي لتحقيق التواصل والنجاح، كما أنّها المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين، والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية خلال العام الماضي، حيث شهدت التجارة البينية زيادة تقدر بنحو 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020، ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنحو 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ3.917 مليار دولار في عام 2020.
صادرات مصر إلى الهند تصل لـ7.4% من إجمالي صادراتها عالميا
وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية نحو 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل لنحو 3 مليارات دولار في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات، وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك على التحول من التعاون الثنائي للتعاون متعدد الأطراف، والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الاقليمية الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصري – الهندي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وألقاها نيابة عنه النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، وحضره جايار أمان، رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري – الهندي، وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي – الأفريقي وأعضاء الوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وأضاف أنّ الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي، وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، ما يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون المشترك، للمساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق آمال شعب البلدين الشقيقين.
مصر أرض خصبة للاستثمار والتجارة
وأكد أنّ مصر تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة، لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية على المستويات كافة، تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجود اهتمام حقيقي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ما انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016، كما أنّ مجتمع الأعمال المصري، لديه رغبة عميقة وقوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين عناصر المجتمع الاقتصادي كافة، لدعم هذه العلاقات والارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، أكد جايار أمان، رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي، أنّ مصر والهند لديهما فرصا واعدة وكبيرة للتصنيع المشترك، خاصة مع تشابه الدولتين في تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع في إقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة، ولهما باعا طويلا في التقدم الصناعي، فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.
نمو اقتصادي كبير
ولفت إلى أنّ الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، وكذلك مصر التي تخطو خطى سريعة نحو التقدم، في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مصر للاستفاده من المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسواق الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد جاناباثي راماشاندران، أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الأفريقية عبر مصر، من خلال التعاون الثنائي في التصنيع المشترك بين مصر والهند، مضيفا أنّ الهند تعمل على وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجاري مع مصر والدول الأفريقية، واستدامة التعاون بين مصر والهند.
وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أصدر تعليماته لإعداد تقرير اقتصادي شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية، وفرص تنمية العلاقات التجارية، أعدته مجموعة ثينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، وجاء على النحو التالي:
الميزان التجاري بين مصر والهند
– بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ3.917 مليار دولار في عام 2020، بنسبة نمو 60.12%.
– بلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، وشملت الصادرات 68 مجموعة سلعية.
– بلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020، وشملت الصادرات 87 مجموعة سلعية.
وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الأسواق الأفريقية، بينما تعد الهند السوق الثاني للصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية.
أهم الصادرات المصرية إلى الهند
– بلغت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعي 1.940 مليار دولار عام 2021 مقابل 997.67 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الأسمدة 362.830 مليون دولار عام 2021 مقابل 308.596 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات القطن 148.677 مليون دولار عام 2021 مقابل 73.672 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار عام 2021 مقابل 79.743 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار مقابل 109.10 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الفاكهة 72.482 مليون دولار عام 2021 مقابل 17.504 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الزيوت النباتية 32.174 مليون دولار عام 2021 مقابل 51.830 مليون دولار عام 2020.
تمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
مصر الـ24 عالميا في تصدير الفاكهة
تصنف مصر المصدر الرابع والعشرون عالميا للفاكهة، بينما تصنف الهند الثالث عشر عالميا من حيث استيراد الفاكهة.
تصنف مصر المصدر الرابع عشر عالميا للأسمدة بينما تصنف الهند الثالث عالميا من حيث استيراد الأسمدة.
أهم الصادرات الهندية إلى مصر
– بلغت صادرات اللحوم 703.247 مليون دولار عام 2021 مقابل 312.287 دولار عام 2020.
– بلغت صادرات المحركات وقطع الغيار 335.576 مليون دولار عام 2021 مقابل 193.781 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الكيماويات العضوية 285.201 مليون دولار عام 2021 مقابل 252.10 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الحديد و الصلب 273 مليون دولار عام 2021 مقابل 78.028 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات الالات و المعدات 224.648 مليون دولار عام 2021 مقابل 147.372 مليون دولار عام 2020.
– بلغت صادرات منتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار عام 2021 مقابل 74.168 مليون دولار عام 2020.
مصر العاشرة عالميا في تصدير القمح
– تصنف الهند المصدر العاشر عالميا للقمح بينما تعتبر مصر السادس عالميا من حيث استيراد القمح.
– تصنف الهند المصدر الخامس عشر عالميا للحوم بينما تعتبر مصر الخامس والعشرون عالميا من حيث استيراد اللحوم.
– تبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 450 شركة بإجمالي قيمة استثمارات 3 مليارات دولار.
– أهم القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الهندية قطاعات الكيماويات والمنسوجات والبويات.
