وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر: “لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم”.
وناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون أوروبيا يطالب الدول الأعضاء بخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس.
وقد يستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكان عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” قد أعلن يوم الاثنين خفض الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية، مما عزز المخاوف من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الغاز لمواجهة معارضة الكتلة للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي يتولى أيضا وزارة الطاقة: “الشتاء قادم ولا نعرف كم سيكون الطقس باردا. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتن سيواصل ممارسة ألعابه القذرة في الابتزاز وإساءة استخدام إمدادات الغاز”.
من جهتها، ذكرت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: “ينبغي أن نتأهب لخفض محتمل للإمدادات من روسيا في أي لحظة. من ثم علينا أن نتحرك الآن”.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير وفرض الغرب عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقفا أو خفضا في شحنات الغاز الروسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، إذ سجل اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان “غازبروم” خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
