استعرض اجتماع لجنة مؤسسات الدور الحرجة، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز المشكلات التي تواجه أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، «دفاع اجتماعي وأيتام ومسنين ومسنات» والتي تحتاج إلى تنسيق وتعاون لمواجهتها مع الجهات المعنية، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ولجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وعدد من الجمعيات الأهلية.
المشكلات التي يتعرض لها نزلاء دور الرعاية
وجاءت أبرز المشكلات التي يتعرض لها الأبناء كالتالي:
– تعرض بعض أبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعي لحالات صحية خطيرة وحرجة ويصعب خروجهم من المؤسسة إلى المستشفيات إلا عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، مما قد يؤدي ذلك إلى إمكانية تعرض الأبناء للخطر.
– عدم وجود أطباء منتدبين بصفة دائمة داخل عدد من المؤسسات الحرجة وعدد من مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية.
– عدم وجود حملات منتظمة للكشف الطبي على الأبناء داخل المؤسسات.
– عدم توافر آلية موحدة لاستقبال الأبناء في الوضعيات الطارئة والحرجة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وارتفاع تكاليف التحاليل والإشاعة.
– من بين المشكلات التي تحتاج إلى مواجهة وجود اضطرابات نفسية وسلوكية داخل بعض المؤسسات.
– وجود حالات بمؤسسات كبار بلا مأوي تعاني من أمراض نفسية خطيرة تتعارض مع لائحة الإيداع بمؤسسات كبار بلا مأوي، وذلك لاحتياجها إلى مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج والتدخلات المناسبة.
– ارتفاع المصروفات الدراسية وعدم قدرة بعض المؤسسات على الوفاء بذلك، ووجود صعوبة في الإجراءات الخاصة بتوفير لجنة امتحانات لأداء الامتحانات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لجميع المراحل التعليمية.
– عدم تواجد واعظ ديني بشكل دوري منتظم في العديد من المؤسسات لتوعية وتعريف الأبناء بالمبادئ والقيم والتعاليم الدينية والدنيوية.
الرعاية البديلة واللامأسسة
وفي السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتجه نحو الرعاية البديلة واللامأسسة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، مشيرة إلى أن هناك توجهًا في عدم التوسع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا في الحدود القصوى، بالإضافة إلي إتاحة حزمة من الخدمات في صالح الأبناء كتوفير عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية شريطة ألا يكون على الابن حكمًا وألا يتعاطى المخدرات، حيث يتم منح تلك الوحدات بنظام حق الانتفاع، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحي للأبناء.
اجتماع لجنة مؤسسات الدور الحرجة
وجاء خلال اجتماع لجنة مؤسسات الدور الحرجة، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية وعددها 497 مؤسسة أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي سواء مؤسسات الأطفال المعرضين للخطر بأنواعها، مؤسسات الأبناء في تماس مع القانون ومؤسسات الأبناء في نزاع مع القانون، أو دور المسنين والمسنات، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم.
