تناول مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في الباب الخامس موضوع «آثار الزواج وأحكامه»، وأكد المشروع أنه يترتب على الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد «وهو كل ما ليس صحيحا» ما يترتب على الزواج الصحيح، موضحا 4 حقوق في هذا الشأن يستعرضها التقرير التالي.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وقال مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاد آثاره المقررة شرعا، وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم «20»، بينما أكدت المادة رقم «21» أنه يترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد – وهو كل ما ليس صحيحًا – ما يترتب على الزواج الصحيح من:
1- استحقاق كامل المهر.
2- ثبوت النسب.
3- وجوب العدة.
4- حرمة المصاهرة.
مهر الزوجة
وتناولت المادة رقم «22» من مشروع قانون الأحوال الشخصية المنسوب للأزهر الشريف موضوع المهر، حيث نصت على أنه يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.
وأجازت المادة رقم «23» تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد، بينما نصت المادة رقم «24» من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على أنه إذا أُطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.
كما أجازت المادة رقم «25» للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، بينما شددت المادة رقم «26» من مشروع القانون على أن المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.
