وأضاف أن هذه الدول عليها العمل على سياسات تستهدف خفض عجز الموازنة من أجل تقليل تكلفة الاستدانة وأيضا تقديم دعم مباشر للفئات الضعيفة من المواطنين الذين لا يتحملون المستويات الحالية من التضخم.
وأشار إلى أن التضخم يعتبر أحد أصعب الأمور التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وأن تأثيره على دول المنطقة كان متباينا، حيث انعكس بشكل أقوى على الدول المستوردة للنفط، بينما كان أقل حدة في الدول المصدرة للنفط.
وقال أزعور إن مصر من الدول التي نجحت في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام المالي الماضي على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، مضيفا أنه نتيجة ارتباطها الكبير من ناحية التجارة والسياحة مع روسيا وأوكرانيا، فإنها تأثرت بالحرب، إلى جانب تأثرها باعتبارها من دول الأسواق الناشئة.
وأشار جهاد أزعور؛ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق يتفاوض مع مصر في الوقت الحالي على برنامج متوسط الأجل، يستهدف مساعدة مصر على التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية والتحوط منها، بالإضافة إلى التصدي لمعدلات التضخم، والحفاظ على ما قامت به من إصلاحات، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة، ومواصلة الإصلاحات التي تستهدف تنمية القطاع الخاص والاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع تونس، قال أزعور إن المفاوضات تقدمت بوتيرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأنه تم وضع الإطار الذي من خلاله سيتم الوصول إلى اتفاق حول برنامج صندوق النقد الدولي مع تونس.
يذكر أن أزمة اوكرانيا قد وجهت سلسلة من الصدمات غير المتوقعة للاقتصاد العالمي، أبرزها الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الطاقة والحبوب والتي لامست أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات، مما تسبب في إشعال موجة تضخمية كبحت تعافي الاقتصاد العالمي، ووضعته في مواجهة مع الركود، مما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة في 7 أشهر.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بـ0.4 بالمئة عن تقديرات أبريل إلى 3.2 بالمئة.
كما حذر صندوق النقد الدولي من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمئة في 2022 وإلى 2 بالمئة في 2023 إذا أوقفت روسيا إمداداتِ الغاز لأوروبا
وخفض الصندوق توقعاتِ نمو اقتصاد منطقة اليورو بعشري النقطة المئوية للعام الجاري إلى 2.6 بالمئة والعام المقبل بـ1.1 بالمئة إلى 1.2 بالمئة
