أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، ورئيس منتدى «دراية» للسياسات العامة ودراسات التنمية، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، مما ساهم في تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح عام 2016 وتخطي أزمة كورونا.
وأوضح هاشم في بيان صادر عنه، أن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» أصدر ورقة سياسات تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر» وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد السياسات الاجتماعية المتبعة في مصر، والمحور الثاني يسلط الضوء على نتائج السياسات المُتبعة بناء على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية في ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعي المستهدف.
وترصد الورقة أهم برامج الحماية التي أطلقتها الحكومة المصرية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من صدمة التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، وذلك في ضوء اضطراب سلاسل الإمداد والغذاء، ومن ثم خفض الناتج الفعلى المحقق خلال العامين 2020-2021، وتراجع مستويات الدخول لدي العديد من الشعوب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى سرعة إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا ومحليا.
سلطت الورقة الضوء على حرص القيادة السياسية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك في ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:
– زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.
– صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
– زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة في الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي.
– التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال ، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
– قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
– قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
واستهدفت برامج الحماية تحقيق أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وكشفت الورقة أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%. فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبلغت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 مليون أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له، وزاد عدد المؤمن علىهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتي بداية يوليو 2022 . وتضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 43 مليار جنيه، وقد حظيا قطاعي التعلىم والصحة بالجزء الأكبر بزيادة قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات المعاشات 13% لضمان زيادة حقيقية في دخول الأفراد لعدد نحو 10 مليون بمخصصات قدرت بنحو 190.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
كما تضمنت الموازنة العامة للدولة الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية الخاصة بقطاعي التعلىم ماقبل الجامعي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالقطاع الصحي بتكلفة تزيد عن 3.6 مليار جنيه .
وأشار مستشار التضامن للسياسات الاجتماعية أن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولي بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التي تعزز من فرص التنمية ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلي:
– دعم فائدة القروض الميسرة
– دعم برنامح الإسكان الاجتماعي
– حفز الأسواق على الانتقال نحو المنافسة ومنع الممارسات الاجتماعية
– دعم تنشيط الصادرات
– دعم برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
– دعم برنامج صندوق تمويل المركبات
– دعم النقل الجماعي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.
توزيعات الدخل والإنفاق
وعلى صعيد نتائج السياسات المتبعة على توزيعات الدخل والإنفاق، أكدت الورقة أن توزيع وتغطية البطاقات التموينية يتركز على نحو تغطية تبلغ 84% من سكان الريف ونحو 74.9% في الحضر بتغطية نسبتها 74.9% من الأسر، كما أن دعم الغذاء أسهم في خفض نسب الفقر بنحو 3%، ودعم المواد البترولية خفض نسب الفقر بنسبة 4.3% في المتوسط، فضلا عن أن دعم الكهرباء للمنازل ساهم في خفض نسب الفقر بنسبة 2.8% في المتوسط، وهو ما يعني أن دعم الطاقة والغذاء يمثلان تأثيراً بنسبة تتخطى 10% على معدلات الفقر.
