حاز تريند «إلغاء القايمة في مصر»، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشاره على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، خاصة أنه جرى العرف على كتابة هذه الوثيقة، وقت عقد الزواج، لإثبات حق المرأة، وتدوين كل الأجهزة والمقتنيات التي قامت بشرائها داخل منزل الزوجية.
وانتقد الكثيرون فكرة إلغاء القايمة في مصر، وتحميل شراء كل الأجهزة ومقتنيات الشقة على كاهل الزوج، فضلاً عن تسببها في إهدار حقوق الزوجة، حال وقوع الطلاق.
أرفض فكرة البيع والشراء في العلاقات الشخصية
كشفت الراقصة دينا، عن موقفها مما أثير في هذا الشأن، قائلة لـ«الوطن»: أرفض وجود القايمة عند الزواج، لأنها تُقلل من شأن كل سيدة، وعن نفسي لا أحب فكرة البيع والشراء في العلاقات الشخصية، لأن كلمة قايمة تعني تقييم كل طرف للآخر بما اشتراه داخل المنزل.
تحميل الزوج شراء كل مقتنيات شقة الزوجية غير مقبول
وأضافت دينا: تحميل شراء كل مقتنيات المنزل على الزوج غير مقبول، فلابد من المشاركة بين الطرفين، كي تسير الأمور بسلام، لكن وثيقة الزواج نفسها، تتضمن ورقة شروط، فمن الممكن كتابة شروط كل طرف من غير قائمة، بمعنى أنه في حالة حدوث الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج مثلاً، فتحصل العروس علي قيمة العفش كاملة أو جزء منها بحسب الاتفاق، وأنا أرى أن صفحة الشروط بمثابة ضمان لحق الست، باعتبارها الطرف الأضعف.
وتساءلت: ماذا ستسفيد الزوجة إذا حصلت علي مقتنياتها في القايمة بعد 20 سنة مثلاً؟ فكل شيء حينها سيكون أشبه بـ الكراكيب التي لن تفيدها في شيء.
