ووقع وزارء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قرارا يهدف لتقليص الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 بالمئة، بهدف توفيره لفصل الشتاء، في وقت تخشى فيه دول الاتحاد أن تمنع “غازبروم” شحنات الغاز عبر خط “نورد ستريم 1”.
وعقدت الدول الأعضاء اجتماعًا طارئًا في بروكسل يوم الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى قرار حول اقتراح المفوضية الأوروبية لتقليل الطلب على الغاز، إلا أنه، وبرغم تمرير الاتفاق، فإن كثير من الدول بات لها حق اتخاذ الاجراءات بشكل منفصل فيما يخص توفير الغاز.
وبحسب تقرير نشرته “دويتشيه فيلي” الألمانية، فإن ما تم الموافقة عليه يختلف بشكل كبير عن الاقتراح الأصلي للمفوضية، والذي كان يتيح لها القدرة على تطبيق “الخفض الإلزامي” في استهلاك الغاز للدول الأعضاء.
ولكن بحسب الاتفاق الجديد، فلا يمكن للمفوضية أن تطلق حالة التنبيه القصوى، “تنبيه الاتحاد”، والذي قد يعلن عند وجود نقص شديد في إمدادات الغاز مع طلب مرتفع عليها، إلا في حالة إعلان 5 دول داخل الاتحاد أو أكثر حالة التنبيه لديها.
وبإمكان المفوضية أن تقترح إعلان حالة التنبيه، إلا أن تطبيقها يتطلب موافقة حكومات دول الاتحاد عليها.
سبب الانقسام
وبدأت الخلافات في الاتحاد الأوروبي، عندما اعترض الدول التي لا تعتمد على واردات الغاز من روسيا، كإسبانيا والبرتغال، على قرار تخفيض نسبة 15 بالمئة من استهلاكها.
وقال الباحث في مركز “بروجيل” للأبحاث الاقتصادية، سيمون تاجليابيترا، لـ دويتشه فيلي، إن تطبيق “خطة سياسية” في ظل نقص في الطاقة وارتفاع كبير في الأسعار، بجانب مخاوف الركود، يجب أن يكون بشكل واقعي، وهو ما تفتقده الخطة بشكل كبير.
وبموجب القرار، فإن الدول التي لا تعتمد على الغاز الروسي، أو الدول التي لا ترتبط بشبكة الغاز الموحدة، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص وغيرها، بإمكانها عدم تنفيذ الخطة إن تأثرت مخزوناتهم من الغاز.
وأما دولة هنغاريا، وهي أكثر دول الاتحاد تأييدا لروسيا، فقد اعترضت وحدها على الخطة.
وقد زار وزير خارجية هنغاريا، بيتر زيجارتو، موسكو الأسبوع الماضي، بهدف تأمين إمدادات بلاده من الغاز الروسي.
ومن جهة أخرى، فإن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسي، وتواجه تخفيضات متكررة للغاز من خط “نورد ستريم 1″، ما يعني، من وجهة نظر بعض السياسيين، أنها يجب أن تتحمل مسؤولية هذا القرار.
وقامت شركة “غازبروم” الروسية بتخفيض واردات الغاز عبر الخط، والذي يربط بين روسيا وألمانيا اليوم الأربعاء، إلى 20 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية، بدلا من 40 بالمئة.
وعزز من الاختلافات، أن نحو 50 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يأتي من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب مركز E3G لأبحاث المناخ.
