قال المهندس رأفت ماهر، المطور والخبير العقاري، إنّ السوق العقارية المصرية تشهد تطورًا بصورة كبيرة، وأصبحت المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة نموذجًا فريدا، يسعى الجميع إلى الاستثمار فيه، والبحث عن وحدات سكنية وإدارية وتجارية.
وشهدت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، طفرة كبيرة في معدلات التنفيذ، وهو ما دفع المواطنين العاديين أو المستثمرين، إلى البحث الدائم عن الفرص الجديدة بهذه المدن، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مؤكدا أن المدينتين «العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة»، نجحتا في جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، والمصريين في الخارج؛ نظراً لما تتضمنه المشروعات السكنية والمتنوعة من تكنولوجيا عقارية، وبنية تحتية متطورة ذكية متكاملة الخدمات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تصدير العقار المصري بشكل غير مسبوق.
رأفت: نرحب بزيادة مشروعاتنا بالعاصمة الجديدة والعلمين
وأضاف المهندس رأفت ماهر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن طرح مشروعات جديده بالعاصمة الإدارية الجديدة: «نعتزم ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة في السوق العقارية خلال 2022، والتوسع في مشروعاتنا من المباني الإدارية جنبًا إلى جنب مع المباني السكنية، لدفع عجلة التنمية بالعاصمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية طلبات كافة شرائح المجتمع بتوفير وحدات سكنية متنوعة، وإداري وتجاري وطبي، وغيره من الخدمات لقاطني العاصمة الإدارية الجديدة».
ماهر: بدأنا مفاوضات لزيادة محفظتنا من الأراضي بالمدن الجديدة
وقال رأفت: «بدأنا بالفعل مفاوضات فيما يخص زيادة محفظتنا من الأراضي بالمدن الجديدة، ونرحب بزيادة مشروعاتنا بكل من العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، كاشفًا عن شراكات محتملة مع عدد من الشركات المتخصصة في قطاعات التسويق العقاري، مؤكدًا السعى لتسويق جزء كبير من مشروعات الشركة بالخارج ضمن توجه عدد كبير من الشركات المصرية لتصدير عقاراتها للخارج.
وأشار إلى أنه يسعى أيضا للتوسع بالسوق المصرية في مجالات الاستثمار العقاري وإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وأخرى فندقية، عبر خطة طموحة، حيث أصبح القطاع العقاري المصري، أكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري من ذي قبل، بفضل اتخاذ الحكومة عدة تدابير لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة والدفع بحوافز استثمارية جديدة لجذب المستثمر المحلي والأجنبي، وإزالة كافة المعوقات للنهوض بالدولة.
العاصمة الإدارية والعلمين يحتفظان بـ70% من حركة المبيعات
وتابع «ماهر»: «العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة تستأثران بنحو 70% من حركة المبيعات بالسوق العقارية، ليس فقط في مصر، ولكن في الوطن العربي، بفضل الدعم الحكومي، وبفضل البنية التحتية الذكية وغير المسبوقة بالمدينتين، فضلا عن بدء تنفيذ قرارات الدولة بانتقال الحكومة لحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيدفع بقوة معدلات الجذب للاستثمار بالعاصمة ويزيد من معدلات التنمية الحقيقية».
