وتأتي هذه الاكتشافات الطاقوية الهامة بالتزامن مع توجه الاقتصاد الجزائري، بخطوات بارزة، باتجاه مرحلة عولمة الاقتصاد لاسيما في مجال الطاقة وتشغيل مختلف القطاعات الهيدروكربونية والهيدروجين الاخضر.
إمكانيات كبيرة ومجازفات
ويبلغ عدد الاكتشافات النفطية، التي أعلنت عنها الجزائر خلال النصف الأول من 2022، 7 اكتشافات هامة، منها اكتشاف بحوض إيليزي جنوب الجزائر، والذي قدرت قدرته الأولية بحوالي 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف.
ووصف خبير الطاقة ومدير الاستكشافات السابق في مجمع “سوناطراك”، سعيد بغول، هذه الإعلانات بـ”العادية والتي لا تحتاج إلى تفسير سياسي، رغم تزامنها مع إحدى أصعب الأزمات الطاقوية التي تمر بها أوروبا”.
وقال بغول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لقد اعتادت سوناطراك الإعلان عن اكتشافات، ولكن تسليط الضوء عليها بهذا الشكل في المرحلة الحالية، هو أمر راجع للأزمة التي تعيشها الدول الأوروبية التي تبحث عن بديل يحررها من الحصار الروسي“.
وأضاف: “الدول الأوروبية تريد حلولا استعجالية ورغم أن الجزائر تمتلك مخزونا جيدا من الطاقة والغاز إلا أنه لا يمكن لها تلبية ذلك بسرعة، بسبب ارتفاع احتاجيات السوق المحلية (نحو 45.8 مليار متر مكعب) التي تبقى أولوية استراتيجية وأيضا لقلة الإمكانات وارتباطها بعقود ملزمة مع دول أخرى“.
وأوضح المسؤول السابق في سوناطراك أن المشكلة الكبرى تكمن في ضيق الوقت وليس في قدرة الجزائر على زيادة حجم الطلبات التي تتلقاها من الدول الأوروبية.
ويرى الخبير في الطاقة أن القدرة القصوى للجزائر التي يمكنها أن ترفعها لا تتجاوز 6 مليارات متر، وهذا على المدى المتوسط وهو ما لا يتماشى مع احتياجات الدول الأوروبية المستعجلة.
ويستبعد خبراء الطاقة إمكانية تعويض الغاز الجزائري للغاز الروسي الموجه إلى أوروبا، في مقابل هناك إمكانية لزيادة الجزائر لحصص بعض الشركاء التقليديين مثل إيطاليا وفرنسا.
وتقدر احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي بنحو 2,4 ترليون متر مكعب، وتقدر صادراتها الغازية نحو أوروبا بـ34.1 مليار متر مكعبا، أي ما يعادل 11 في المئة من الاستهلاك الأوروبي.
المصلحة الوطنية أولا
وتنظر بعض الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا وإسبانيا إلى الغاز الجزائري باعتباره عصب الحياة، وقد أبانت الأزمة الجزائرية الإسبانية عن ملامح الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في علاقاتها مع الدول عن طريق استخدام ورقة الغاز.
ويجمع خبراء الطاقة على أن الأزمة الأوكرانية دفعت بسلاح الغاز ليعلب دورا كبيرا في بناء العلاقات الدبلوماسية بين الدول المنتجة للغاز والدول الأوروبية التي تبحث بكل الطرق عن بدائل للغاز الروسي.
في مقابل ذلك، لم تؤثر الأزمة الإسبانية الجزائرية على عقود الغاز، فعدا الاتفاق الجديد الذي أعلنت عنه الجزائر مؤخرا والقاضي بزيادة إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بواقع 4 مليارات متر مكعب، لم تقم سونطراك برفع حصة الغاز إلى أي دولة أوروبية رغم الطلبات الكثيرة التي وصلتها.
وقال الخبير الطاقوي الجزائري، نبيل بوجمعة، إن الغاز يمثل بالنسبة للجزائر قوة استراتيجية ودبلوماسية وسياسية، مما يجعل أي بلد آخر يرغب في الاستثمار في الأسواق الجزائرية وهو ما يفرض دفاع الطرف الجزائري عن مصالحه الوطنية وتجنب أخطأ الماضي على غرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي امتدت عواقبها لسنوات عدة.
احترام العقود والاتفاقيات
من جهته، يؤكد الدبلوماسي الجزائري السابق، مصطفى زغلاش، أن الجزائر تتصرف في المرحلة الحالية وفق مبدأ احترام الاتفاقيات الملزمة.
وقال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن العلاقات التجارية هي جزء أساسي من العلاقات الدبلوماسية، والجزائر تسعى لتوسيع نطاق تعاونها الطاقوي منذ الاستقلال مع الدول التي تجمعها بها علاقات صداقة قوية.
وقد قامت الجزائر بطمأنة شركائها بما فيها إسبانيا، بشأن مسألة الغاز، ولكنها في المقابل تمسكت بحقها في مراجعة الأسعار وفق ما تنص عليه الاتفاقيات.
على خط واحد مع الجميع
وتعتبر الجزائر نفسها دولة غير معنية بشكل مباشر بالنزاع الذي يهدد أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي، وهي تلتزم بحق التحفظ في وفق مبدئها الدبلوماسي الثابت منذ الاستقلال، حيث لم يثبت وأن قامت الجزائر بقطع الغاز على شركائها الأوروبيين لأسباب سياسية.
كما لم توجه روسيا أي ملاحظات إلى الجزائر فيما يخص مواقفها وقراراتها السيادية التي تتعلق بسياستها النفطية.
وأكد الدبلوماسي السابق أن “سياسة الجزائر واضحة جدا تجاه الأزمة الأوكرانية”.
وقال زغلاش: “إن تعدد شركائها من الصين وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي هو الذي يدفع الجزائر لتتعامل بحذر شديد مع مسألة الغاز“.
