[ad_1]
وأضافت الوزارة في بيان أن الاجتماع شارك فيه توماس ويست، الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، وبرايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية.
وعقد الاجتماع، يوم الأربعاء، فيما تعاني أفغانستان وضعا اقتصاديا مترديا للغاية منذ سقوط الحكومة المركزية التي كانت مدعومة من المجتمع الدولي.
وعندما تم حل الحكومة الأفغانية في أغسطس بعد سيطرة طالبان، وفر كبار المسؤولين من البلد من بينهم الرئيس وحاكم البنك المركزي، تُرك مبلغ أكثر من 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي المودعة في البنك الفدرالي الأميركي بنيويورك.
ولأنه لم يعد من الواضح ما الجهة المخولة بالوصول لتلك الأموال، أو من لديه السلطة القانونية للقيام بذلك، فإن الاحتياطي الفدرالي جعل الأموال غير متاحة للسحب.
“أموال شائكة”
وطالبت حركة طالبان على الفور بالحق في الحصول على المال، لكن مجموعة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وهي واحدة من عدة مجموعات فازت بأحكام تخلف عن السداد ضد الجماعة في دعاوى قضائية، سعت للسيطرة عليها لسداد ذلك الدين.
وفي ظل اقتراب اقتصاد أفغانستان من الانهيار، وانزلاق البلاد إلى حافة مجاعة جماعية، وهو الأمر الذي قد يفرز موجات هائلة من اللاجئين، أثير النقاش بشأن الإنفاق المكثف على الإغاثة الإنسانية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قاد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض شهورا من المداولات حول أموال البنك المركزي الأفغاني، شارك فيها كبار المسؤولين من الوزارات، بما في ذلك العدل والخارجية والخزانة.
يذكر أن الأموال المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، المعروف باسم “بنك دا أفغانستان”، تشمل أصولا مثل العملات والسندات والذهب.
