[ad_1]
تشمل الحزمة الجديدة مساعدات شهرية إضافية قيمتها 100 جنيه (5.3 دولار) يتم صرفها في صورة سلع تموينية يستفيد منها 9.1 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، بتكلفة حوالي مليار جنيه (52.8 مليون دولار) شهريا، أي بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه (317 مليون دولار) خلال 6 أشهر، بحسب ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في البيان.
وتهدف الحكومة لتفعيل الحزمة الاستثنائية بحلول نهاية شهر أغسطس.
وقال مدبولي إن “الـ 9.1 مليون أسرة، تضم 36.5 مليون مواطن، سيقدم لهم الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر، وهذا بالطبع تدخلا مهما للغاية حتى يستفيد منه المواطنون في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها العالم كله.. وفي ظل ما نشهده من اضطراب شديد في الأسعار والتضخم”.
وشهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة في الشهور الماضية والتي وصلت إلى 13.2 بالمئة في يونيو مع زيادة أسعار السلع الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وقال مدبولي إن الحزمة الاستثنائية تشمل أيضا إضافة ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة، إلى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” ليصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 5 ملايين أسرة مقابل 4.1 مليون أسرة في الوقت الحالي، بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه (291 مليون دولار) سنويا، ستتحمل منهم الدولة حوالي 3 مليارات جنيه (159 مليون دولار)، فيما تتحمل الجمعيات الأهلية ما بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
“نحن نتحدث هنا عن برنامج دائم وليس مؤقتا لاستهداف مليون أسرة جديدة، وهي طفرة كبيرة، حيث تشهد زيادة بنسبة 25 بالمئة من المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي”، بحسب ما قاله مدبولي.
وأضاف مدبولي: “إذن نحن نتحدث عن حزمة مالية إضافية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه (6 مليارات في هذه الحزمة الإضافية ونحو 5.5 مليار تكلفة إضافة الأسر المستهدفة لبرنامج الدعم النقدي)”.
وكانت الحكومة المصرية أقرت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في أبريل الماضي، تضمنت زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين 3 أشهر مقدما، وكذلك المعاشات، وتمت إضافة 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، من أجل مساعدة الأسر المصرية على مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
وفي نفس السياق، قال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوزيع مليوني “كرتونة” مواد غذائية شهريا بأسعار مخفضة على مدار الأشهر الستة المقبلة، على أن يكون سعر “الكرتونة” الواحدة 50 جنيها فقط، رغم أن تكلفتها الفعلية تبلغ 120 جنيها، أي أن الدولة تتحمل 70 جنيها عن كل واحدة منها.
وتستهدف هذه المبادرة المناطق الأكثر احتياجا في القرى والنجوع والمناطق التي تتواجد بها هذه الفئات من الأسر منخفضة الدخل.
وبخلاف الحزمة الاستثنائية، تعتزم الحكومة إنفاق 490 مليار جنيه على برامج الدعم والحماية الاجتماعية ضمن موازنة العام المالي الجاري 2022-2023 الذي بدأ في مطلع يوليو الجاري.
