قد يواجه الاقتصاد الدولي مخاطر انكماش الناتج العالمي وتباطؤ النمو ليسجل 3.2% خلال عام 2022، مقارنة 6.1% لعام 2021، وذلك وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر يوليو.
«شوقي»: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتاد العالمي
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ صندوق النقد خفض توقعاته للنمو بنحو 0,4 نقطة مئوية عن توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أبريل 2022.
لماذا خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي
وأرجع «شوقي» في تصريحات خاصة للوطن، توقعات الصندوق إلى تأثر النشاط في الصين وروسيا بشكل سلبي، وهبوط الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا لمستويات أقل من التوقعات، على خلفية الحرب الروسية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والارتباكات وانقطاعات سلاسل الامداد عالميا.
وتابع: «أدت العوامل المشار إليها إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع البنوك المركزية لاستخدام أداة سعر الفائدة لمحاولة احتواء معدلات التضخم القياسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي».
أضاف الخبير المصرفي، أنَّ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في سلسلة متتالية، بدأت بنسبة 0.25% في مارس 2022، وتلاه زيادة بـ 0.5% في مايو الماضي، ثم 0.75% في يونيو، و0.75% آخر اجتماعاته هذا الشهر، لتصل إلى 2.25% مقارنة بتضخم سجل 9.1%.
ويرى «شوقي» أنَّ رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ظاهره يسعى لاحتواء معدلات التضخم، إلا أنَّ سلسلة الرفع المتتالية للفائدة والمتبوعة بتحركات البنوك المركزية الغربية والخليجية لاتخاذ نفس الإجراء ستقود العالم لمزيد من الانكماش والركود.
وأوضح «شوقي»، أنَّه عملياً بعد سلسلة قرارات زيادة سعر الفائدة على الدولار، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 1,4 نقطة مئوية، وارتفع التضخم ليصل إلى 9.1% في يونيو 2022، مقارنة بنحو 8.6% في مايو الماضي، وهو نفس السيناريو الذي تكرر خلال الاجتماعات الماضية.
