وخلال الربع الثاني منفردا، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 134 بالمئة إلى 35.9 مليون درهم (9.8 مليون دولار)، مقابل 15.3 مليون درهم (4.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.
ووصل إجمالي إيرادات شركة سوق دبي المالي الموحدة إلى 163.8 مليون درهم (44.6 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 136.6 مليون درهم (37.2 مليون دولار)، قبل عام.
وتوزعت الإيرادات بواقع 121.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية و42.4 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وبلغت النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري 100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من عام 2021.
أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني منفردا فقد بلغت 85.2 مليون درهم مقابل 63.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما بلغت النفقات 49.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 47.9 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي إن سوق دبي المالي سجل أداء إيجابيا مدفوعا بالاهتمام المتزايد من قبل كافة فئات المتعاملين والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداولات قد ارتفع بنسبة 75 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 49.4 مليار درهم مقابل 28.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 مليار درهم بزيادة نسبتها 28.2 بالمئة قياسا إلى مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 411 مليار درهم.
واستحوذ الأجانب على 47 بالمئة من قيمة التداولات في النصف الأول من العام الجاري بصافي مشتريات قيمته 2.6 مليار درهم، وبلغت نسبة ملكيتهم 19.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2022.
وبلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قيمة التداول 53.6 بالمئة بنهاية يونيو، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق، بحسب ما قاله المري.
يذكر أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري 70,432 مستثمراً جديداً مقارنة مع 1,842 بنهاية الفترة المماثلة من العام 2021، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2022 إلى 921,550 مستثمراً ينتمون إلى 212 جنسية بزيادة قدرها 38 ضعفاً .
وقد شكل المستثمرون الأجانب 72 بالمئة من المستثمرين الجُدد علاوة على ذلك فقد بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة في السوق خلال النصف الأول 426 مؤسسة بينها 303 مؤسسات أجنبية.
