واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل. وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر تقول: “لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم”.
وكانت روسيا أعلنت خفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط انابيب “نورد ستريم”.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إقرار خفض طوعي بنسبة 15 بالمئة في استخدام الغاز الطبيعي اعتباراً من شهر أغسطس المقبل بسبب مخاوف من أن توقف روسيا إمدادات الوقود.
وقال “بوينو” في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنَّه “من الواضح أن روسيا حولت الطاقة إلى سلاح وهي تستخدمه ضد الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن استبعاد اتخاذ روسيا المزيد من القرارات بقطع الإمدادات عن دول أو شركات في الأسابيع المقبلة رغم أن المخاطر المتعلقة بأمن الإمدادات ليست وشيكة ونظام الغاز الأوروبي قد تفاعل بشكل جيد واستطاع حتى الآن امتصاص عمليات قطع الإمدادات”.
استراتيجية توفير الطاقة
وأضاف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي: “بالطبع لقد عملنا بشكل مكثف على تعزيز جاهزيتنا في الأشهر الأخيرة الماضية، كما قمنا بتعزيز وفورات وكفاءة الطاقة لدينا”.
وأشار إلى تحديد عدد من الإجراءات في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتوفير الطاقة من شأنها خفض استهلاك النفط والغاز بسرعة بنسبة 5 بالمئة على المدى القصير جدًا.
وعلاوة على ذلك، فإن تعبئة المخزون تتخطى نسبة 60 بالمئة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي أي بنسبة تفوق بكثير المتوسط التاريخي، وفق “بوينو”.
وأكد أن تلك الجهود من أجل التنويع “بدأت تعطي ثمارها”، فحصة الواردات من النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي انخفضت من 45 بالمئة في أبريل من العام الماضي، إلى 31 بالمئة في أبريل من هذا العام.
وبالنسبة إلى خط أنابيب الغاز، أوضح “بوينو” أن الانخفاض أكبر من نسبة 40 بالمئة إلى 26 بالمئة، وانعكس ذلك في أعلى المستويات لواردات الغاز الطبيعي المسيّل على الإطلاق، إذ تم استيراد 12.6 بليون متر مكعب في الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 36 بالمئة بآخر عام.
وأضاف: “كفاءة الطاقة فهي بالطبع ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحات ملموسة من أجل تعزيز جاهزية الاتحاد الأوروبي لهذا الشتاء”.
وناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون أوروبيا يطالب الدول الأعضاء بخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس.
وقد يستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير وفرض الغرب عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقفا أو خفضا في شحنات الغاز الروسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، إذ سجل أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان “غازبروم” خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.
