توجهت أغلب البنوك المركزية العالمية نحو التشدد الكمي برفع أسعار الفائدة على عملاتها لمواجهة موجات متتالية من التضخم على خلفية زيادة أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
«شوقي»: رفع سعر الفائدة من البنوك المركزية العالمية ليس الحل الأمثل للتضخم
من جانبه، يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ استخدام البنوك المركزية العالمية أداة سعر الفائدة لم تعد الأداة الفعالة لاحتواء التضخم في ظل الظروف والأوضاع الحالية.
أزمة المعروض عالمياً نتيجة لرفع أسعار الفائدة
وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الزيادات المتوالية لأسعار الفائدة من البنوك المركزية تسببت في أزمة المعروض عالمياً، ما لن تتمكن أدوات السياسة النقدية بشكل كبير في احتوائه.
تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو 2022
كما أشار إلى ما أقرته وأكدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الماضي في يونيو بعد تثبيتها لأسعار الفائدة، خاصةً أنَّ أزمة التضخم في مصر جزء كبير منها مستورد.
دور أدوات السياسة المالية في احتواء التضخم
فيما لفت «شوقي»، إلى أنَّ أدوات السياسة المالية سيكون لها دور في الفترة الحالية لاحتواء معدل التضخم من خلال الإعفاءات وتأجيل المستحقات الضريبية، واحتواء زيادة أسعار الطاقة كالبترول والكهرباء، والدعم النقدي للسلع الأساسية والغذائية والتي ستثقل أعباء الموازنات العامة.
وتابع الخبير المصرفي، «أصبح السيطرة على التضخم من أهم الأولويات في الوضع الحالي، بالإضافة إلى حماية الفئات والأسر الضعيفة والأشد احتياجاً، كذلك احتواء معدلات تزايد الديون وضمان سلامة تدفق الغذاء والطاقة، وهو ما انعكس بوضوح على القرارات الرئاسية الأخيرة».
ووفقا للقرارات الرئاسية المعلنة الأسبوع الماضي، فإنَّه تم إضافة مليون أسرة لمظلة برامج الحماية الاجتماعية، بجانب صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر حتى نهاية 2022 بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين لا تتعدى رواتبهم 2700 جنيه شهرياً.
