شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما «Terminal Operating Agreement» بظهير فنى من شركة CMATH، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات وتطوير كل الموانئ البحرية المصرية، بالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري «محطة ترانس مصر TMT- – Trans Misr Terminal»، والتي تمتلكها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعدد الأغراض EGMPT، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
وقّع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT، وكريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، ولوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.
وزير النقل: الهدف من الاتفاقية الأولى ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بأن الهدف من الاتفاقية الأولى ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية، وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في أزمنة قياسية، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية، ما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة، حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني، التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زيادة إيرادات المحطة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات».
محطة الإسكندرية متعددة الأغراض تتداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا
ولفت إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترا طوليا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر أنه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT، تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها: إجراءات إنشاء شركة المشروع TMT الموازنة العامة للشركة للعام المالي الأول، تعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكل أنواع البضائع، مطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/إلى المحطة.
