ينتظر عدد من القوانين والتشريعات المهمة والملفات الشائكة عودة البرلمان لإقرارها، ومن أبرزها «الإيجار القديم، الأحوال الشخصية، التصالح فى مخالفات البناء، قانون العمل»، وغيرها من التشريعات التى أثارت جدلاً واسعاً خلال انعقاد دور البرلمان المنقضى، كما أن هناك عدداً من مشروعات القوانين فى انتظار المناقشة خلال دور الانعقاد الثالث، حيث وافق مجلس الشيوخ على تلك القوانين نهائياً فى جلساته بدور الانعقاد السابق، وأحالها لـ«النواب»، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك.
ويعد قانون «الإيجار القديم» من أبرز تلك التشريعات، حيث لم يثر مشروع قانون الجدل مثله، رغم استمرار حوار مجتمعى منذ البرلمان السابق، وتقدم نواب بمشروعات رفضها المجلس، واستمر الجدل طوال الدورتين السابقتين من المجلس الحالى، وانتهى الأمر إلى اجتماعات بين الحكومة والبرلمان ودعوة رئاسية إلى حوار مجتمعى لتستمر إشكالية العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أن القانون لم يتم تعديله منذ 60 عاماً.
واشتعلت الخلافات مع إعلان بعض النواب عن تقديم مشروعات قوانين برفع قيمة الإيجار خلال فترة انتقالية، ومؤخراً تم تشكيل لجنة وزارية برلمانية لتعديل القانون، وتقدمت جميع الهيئات البرلمانية برؤيتها، التى تضمنت فترة انتقالية لرفع قيم الإيجار تراوحت بين 7 إلى 15 عاماً، وإنشاء صندوق لمحدودى الدخل وغير القادرين، وغيرها من التعديلات التى لا تزال محل جدل، وفى انتظار قانون الحكومة، المتوقع عرضه فى الدورة المقبلة.
«الشيوخ» يقر تلك القوانين بشكل نهائى فى جلساته الأخيرة وأحالها لـ«النواب» لإقرارها
وثانى هذه القوانين هو «التصالح فى مخالفات البناء»، الذى ينتظره كثير من المواطنين ليعيد فتح باب التصالح، وتقنين البناء المخالف، وزيادة فرص تقنين العقارات المخالفة، وحل المشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وإنهاء ملف التصالح بشكل نهائى، حيث أوشكت الحكومة على الانتهاء من القانون بعد الأخذ بتوصيات من لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسى «النواب والشيوخ»، يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قبل عدة أشهر، خلال المنتدى البرلمانى لحزب «مستقبل وطن»، أن الحكومة تعد قانوناً جديداً للتصالح فى مخالفات البناء، يعالج بعض القصور الموجود فى القانون الحالى.
وانتهى الأثر التشريعى لقانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إذ انتهت مدة العمل به، وبالتالى القانون الذى تعده الحكومة هو قانون جديد يمنح مدداً وشروطاً جديدة للتصالح وتقنين البناء المخالف، وتفادى سلبيات القانون القديم، خاصة أنَّ حالات التصالح التى تمّ الانتهاء منها لا تمثل 20% من العدد الفعلى للذين تقدموا بطلبات التصالح، والتى وصلت إلى 2.8 مليون مواطن خلال مدة العمل بالقانون الذى امتد العمل به حتى 31 مارس 2021.
ويأتى «قانون الأحوال الشخصية» لحسم قضايا الطلاق الشفهى والرؤية والاستضافة والزواج الثانى، التى أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ودار حولها نقاش واسع، وانتهى إلى قرار رئاسى بتشكيل لجنة تضم الأطراف جميعها، وسط مطالب بتقديمه وضرورة تعديل القانون السابق، كما تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين لتعديله بالفعل فى دور الانعقاد المنقضى، إلا أنه لم تتم مناقشته وفى انتظار مشروع الحكومة، حيث أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً الشهر الماضى بتشكيل لجنة قانونية لإعداد القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء، حيث تنهى اللجنة عملها خلال 4 أشهر وفق القرار.
من جانب آخر، انتهى مجلس الشيوخ من عدد من المشروعات بالفعل، وأحالها إلى مجلس النواب، إلا أن الوقت لم يسعف المجلس لمناقشتها، من أبرزها «قانون العمل الجديد»، الذى سيعيد رسم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وإلغاء استمارة «6»، التى أضاعت حقوقاً كثيرة على العاملين بالقطاع الخاص، كما تضمن مشروع القانون امتيازات للمرأة العاملة، وبالأخص فى فترة الرضاعة، ومنح إجازة وضع لمدة يوم للأب، وأيضاً إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، بحيث يتولى المشاركة فى رسم السياسات، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
وإلى ذلك، يأتى قانون «رعاية حقوق المسنين»، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس، حيث يتضمن الكثير من الامتيازات للمسنين وكبار السن فى المواصلات العامة والمجال الصحى و«كارت ذهبى» للخدمات، إضافة إلى امتيازات اقتصادية وثقافية واجتماعية، منها معاش لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً، وليس لهم دخل، ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً.
