تعد الدورة البرلمانية المنقضية لمجلس النواب من أبرز الدورات التشريعية خلال الفصل التشريعى الثانى، حيث أصدر عدداً كبيراً من التشريعات خلال دور انعقاده المنتهى بإجمالى 184 مشروع قانون، تضمنت 1769 مادة قانونية.
9 شهور من العمل المتواصل لمسايرة تطورات الدولة
وأكد التقرير البرلمانى، الذى أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، أنه أدى مهامه البرلمانية المنوطة به، وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات «التشريعية، الرقابية، السياسية»، على مدار 9 أشهر من العمل المتواصل، لمسايرة الخطى السريعة التى تنتهجها الدولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذى استلزم إقرار حزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وأشار التقرير إلى أنه فى الوقت الذى مارس فيه مجلس النواب دوره الرقابى للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التى تواجه المواطنين، وإزالة أى عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، فى ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة فإن المجلس قام بدوره التشريعى.
واستعرض التقرير الأداء التشريعى للمجلس خلال دور الانعقاد، مؤكداً أن الدور التشريعى الحالى أحدث نقلة نوعية فى كافة المجالات، حيث وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وأعضاء المجلس بإجمالى 1769 مادة، كان إقرارها ضرورياً لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.
وكان أبرز التشريعات قوانين من أجل النهوض بالاقتصاد ودفع مقدراته، ومنها: «المالية العامة الموحد، التخطيط العام للدولة، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة، قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982».
وتأتى بعض القوانين للحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وهى: «تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016».
«المالية العامة والشهر العقارى وحماية المنشآت العامة والجامعات الخاصة والأهلية» أبرز القوانين التى ناقشها
ومن قوانين التعليم والثقافة والإعلام: «تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981».
وأيضاً تأتى قوانين «الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية»، وهى: «قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، قانون المجلس الصحى المصرى، إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى».
وجاءت قوانين النهوض بالزراعة، التى أقر المجلس تعديلاتها من أجل النهوض بالقطاع، وهى: «تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان».
كما أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، فى البحث عن البترول واستغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
كما أقر «النواب» تعديلات للنهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدنى وهى: «إنشاء صندوق السياحة والآثار، قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج»، وكذلك أقر تعديلات فى قوانين المجال المالى وهى: «قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021»، كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.
كما تم إقرار 51 اتفاقية دولية، تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية لتحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحى والمجالات.
