وأظهرت بيانات أخرى أمس الجمعة تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو، على الرغم من أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005. وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على شفا الركود، بحسب وكالة رويترز.
وكان الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة وذلك للمرة الثانية على التوالي في خطوات متسارعة من قبل صانعي السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3 بالمئة في الربع الأخير بعد تسارعه بنسبة 1.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2 بالمئة.
وارتفعت تكاليف العمالة 5.1 بالمئة على أساس سنوي بعدما زادت 4.5 بالمئة في الربع الأول. ومع ذلك، تسبب التضخم في تآكل المكاسب. وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
ويعتبر صناع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.
وكان ارتفاع تكاليف العمالة مدفوعا بشكل كبير بمكاسب قوية للأجور. قفزت الأجور والرواتب 1.4 بالمئة بعد ارتفاعها 1.2 بالمئة في الربع الأول. وصعدت أيضا 5.3 بالمئة على أساس سنوي.
