أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم 15 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتيسير إجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل، وإلحاقا للمنشور الفني ٢٤ المؤرخ ۲۰۲۰/۹/۸ بشأن الامتناع عن السير في إجراءات التسجيل للعقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار، علي النحو الوارد به.
وتابع قرار الشهر العقارى، إلحاقاً بالمنشور الفني 31 المؤرخ ۲۰٢٠/١١/٢٦ والمنشور الفني 16 المؤرخ ۲۰۲۱/۹/۲۸ ذات الصلة وحيث تضمن المنشور الفني 14 لسنة ٢٠٢٢ التوجيهات الواردة بكتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم ۸۱۸ المؤرخ ۲۰۲۲/۳/۲۷ الموجه لوزير العدل بتيسير إجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل على النحو الوارد به، ونظراً لصدور القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ وبدء العمل به، والاجتماعات المكثفة التي تمت بوزارة العدل بهذا الخصوص؛ لتيسير إجراءات الشهر العقاري.
واوصى منشور مصلحة الشهر العقارى بتعديل نطاق تطبيق المنشور الفني 14 لسنة ٢٠٢٢ ليقتصر على العقارات التي تخضع لنظام الشهر الشخصي وفقا للقانون 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 4 لسنة ٢٠٢٢ علي النحو التالى وهو، الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متي كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ الصادر في ١٩٩٢/٦/١ وما عدا ذلك يلزم تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة.
التصالح فى مخالفات البناء
وتواصل الدولة من جانبها القضاء على مخالفات البناء نهائيا وعدم السماح بها مرة أخرى، حيث يتم حاليا النظر فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وعددها 2.8 مليون طلب تصالح جار فحصها لتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء ، علاوة على قيام الجهات المختصة حاليا بالاعتكاف على صياغة قانون جديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء ينهى كل السلبيات التى خلفها القانون السابق ويستوعب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع لتقنين وضع الحالات التى تتماشى مع القانون واتاحة الفرصة لكل الحالات التى تخلفت عن التقديم للتصالح قبل غلق باب تلقى طلبات التصالح فى مارس قبل الماضى .
تراخيص البناء
ومن ناحية اخرى، تواصل المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية تلقى طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة وتحديدا فى المدن ،أما القرى ينطبق عليها قانون البناء الموحد لمنع اى مخالفات بناء ، مع التصدى واتخاذ إجراءات قانونية ضد اى مخالفات بناء جديدة أو تعديات على الاراضى الزراعية أو أملاك الدولة .
