تقدم الحكومة كافة التسهيلات الائتمانية عبر مبادرات البنك المركزي المصري؛ لدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الخاص باعتباره أحد شركاء النجاح خلال الفترة الماضية والمستقبلية، ويقدم بنك مصر أحد أهم البنوك الوطنية وأحد المساهمين في تقديم كافة التسهيلات والتمويلات بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الموقع الرسمي لـ بنك مصر عبر الإنترنت حزمة من البرامج التمويلية لتناسب كافة القطاعات الاقتصادية، بأقساط تناسب قيمة وحجم أعمال المشروعات المتوسطة، ومن بينها تقديم الدعم لإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات بالقطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو 20 مليون جنيه على مدة 5 سنوات وبفائدة متناقصة.
أولا: تمويل المشروعات الصغيرة
ووفقاً لـ بنك مصر، فإنه يقدم تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة حديثة التأسيس بشرط أن يكون رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه بالنسبة للمنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية، في حين يقدم التمويل لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، التي تكون مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، طبقا لاحتياجات كل عميل وبأسعار فائدة 5% (عائد بسيط متناقص)، للقطاع الصناعي والخدمي والزراعي طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري.
ثانيا: تمويل المشروعات المتوسطة
وبحسب الموقع الرسمي لـ بنك مصر، فإنه يقدم التمويل لصالح الشركات حديثة التأسيس من المشروعات المتوسطة، بشرط أن يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليونا، للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، وبالنسبة للشركات القائمة يمول البنك الشركات المتوسطة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، التي تكون مبيعاتها من 50 مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون، طبقا لاحتياجات كل عميل.
وأكد بنك مصر، أنه يقدم تمويلًا قصيرًا ومتوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجال الصناعة، طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري وبعائد إقراض 8%؛ بغرض تمويل رأس المال العامل والآلات أو المعدات أو خطوط إنتاج جديدة.
