جهود كبيرة قامت بها الدولة منذ جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم مع نهاية عام 2019، والتي تسببت في وفاة واصابة الملايين بهذا الفيروس حول العالم، وتمكنت مصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، أنها تقف صامدة امام تلك الجائحة، بل اتخذت عددا من الاجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ومن أجل رفع مستوى المعيشة، ورفع الأعباء عن كاهل الناس.
اجراءات الاصلاح الاقتصادي
واستطاعت الدولة المصرية تحقيق معدلات نمو قوية فقد دخلت أزمة كوفيد-19 نتيجة نجاح الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ 2016، وخصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.
وانتصرت الدولة للعديد من فئات المجتمع، منها العمال والموظفين والمعاشات والعمالة غير المنتظمة، من خلال المنح والحوافز وزيادة الأجور، حيث تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%.
وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، واطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير المنتظمة فى القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد، وذلك بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
وحرصا على تلك الفئة، تم صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفى ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات فى الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
واشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، بالجهود التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بداية من قرارات الاصلاح الاقتصادي في عام 2016، والتي ساهمت بشكل كبير في صمود الدولة المصرية خلال جائحة كورونا.
وقال البدوي، إن مصر تمكنت من رفع الحد الأدنى للأجور في عامين، متتاليين، حيث تم رفع الحد الأدنى للاجور إلى 2400 جنيه في عام 2021، ثم 2700 جنيه في العام الجاري، وقد تم رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 2400 جنيه اسوة بالقطاع الحكومي.
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
واشاد البدوي، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، بزيادة المعاشات في الموازنة العامة 2023-2022، بتخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، موضحًا أن زيادة المعاشات الجديدة المخصصة في الموازنة، تسمح بتمويل تلك الزيادة بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، والتي صرفت الزيادة مبكرا.
