وبدا أن الباب المؤدي إلى نوع من التمديد في عمل هذه المحطات، قد أحدث صدعا بعد إعلان وزارة الاقتصاد في منتصف يوليو عن “اختبار جهد” جديد لأمن إمدادات الكهرباء. ومن المفترض أن تضع في الاعتبار سيناريو أكثر صرامة من الاختبار السابق، الذي أجري في مايو، والذي وجد أن الإمدادات مضمونة.
منذ ذلك الحين، خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا إلى 20 بالمئة من السعة الإجمالية وسط توترات بشأن الحرب في أوكرانيا. وتذرعت بمشكلات فنية تقول ألمانيا إنها مجرد ذريعة لمزيد من النفوذ السياسي.
تشكل إمدادات الغاز الروسية نحو ثلث واردات الغاز الألمانية، وهناك مخاوف من إغلاق روسيا الصنبور بشكل كامل.
تقدمت كتلة الاتحاد المعارضة الرئيسية بمطالب متكررة لتمديد عمر المحطات النووية في ألمانيا. وتأتي دعوات مماثلة من أصغر حزب في الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس، الديمقراطي الحر، المؤيد لقطاع الأعمال.
لكن الدعوات إلى توسيع استخدام الطاقة النووية تشكل مصدر إحراج للحزبين الحاكمين الآخرين، الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط الذي يقوده شولتس، وعلى وجه الخصوص، روبيرت هابيك زعيم حزب الخضر، حيث تشكل معارضة الطاقة النووية حجر الزاوية في هوية الحزب.
ودأب هابيك على التأكيد بأن استمرار تشغيل هذه المفاعلات سيكون معقدا من الناحية القانونية والتقنية ولن يفعل الكثير لمعالجة المشكلات الناجمة عن نقص الغاز، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ليس عاملا في توليد الكهرباء بقدر ما هو عامل في تغذية العمليات الصناعية وتوفير التدفئة.
