«إن المخرج الوحيد للأزمات التى تعانى منها المنطقة، هو التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة»، بهذه الكلمات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أمام رؤساء وقادة العالم، فى الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى عقدت سبتمبر 2017، أنًّ «طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، لا على أنقاضها». وبالنظر إلى خريطة العالم العربى اليوم، نجد أن مشروع الدولة الوطنية الحديثة هو «الحلم والأمل» لشعوب البلدان كافة، على اختلاف الظروف والتحديات والأولويات، من بلد إلى آخر، إذ تقوم الدولة الوطنية الحديثة على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية والطائفية أو العرقية والقَبَلية. وتاريخياً ظهر مصطلح الدولة الوطنية لأول مرة فى اليونان «باتريوتيس»، وكان يطلق فى البداية على مجموعة متجانسة من البشر، وتطور المفهوم فى القرون الوسطى ببريطانيا مع ظهور ما يسمى بـ«الملك الوطنى»، أى الحاكم الذى يوحِّد الشعب والأرض والمؤسسات تحت سيادة الدولة الواحدة، ثم تطور المفهوم مجدداً مع فلاسفة عصر التنوير الأوروبى، بظهور «العقد الاجتماعى» الذى يحدد الواجبات والحقوق، وينص على حكم المؤسسات الوطنية وفق الدستور والقانون. وعرفت الدول العربية مفهوم الدولة الوطنية منذ عقود طويلة متفاوتة بعد التحرر من حقبة الاستعمار، إلا أنها خلال السنوات الأخيرة تعرضت لموجات من التهديد والفوضى بصور ودرجات متباينة، شكلت خطراً على وجودها ومستقبلها، بسبب جماعات الإرهاب فى بعض الدول، ونزاعات الطائفية والمذهبية فى أخرى، إلى جانب مؤامرات خارجية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصالح بلدان المنطقة. «الوطن» تستعرض فى السطور التالية حلم «الدولة الوطنية الحديثة»، سواء تمثل هذا الحلم فى «إعادة البناء» داخل الدول الأسوأ حظاً بالمنطقة، أو «استكمال خطط التنمية» فى الدول الأفضل حظاً، مستعينة بآراء عدد من المسئولين والسياسيين والخبراء والأكاديميين، فى محاولة لتحليل الماضى وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل.
