خاضت 3 مراحل فى معركة التنمية بدأتها بتثبيت أركانها وتحديث منظوماتها عسكرياً وأمنياً وتطوير البنية الأساسية
قبل عقد وعامين شهدت مصر ثورتها الأولى فى 25 يناير 2011، ثم لم تلبث بعدها إلا عاماً واحداً تحت حكم تنظيم «الإخوان» الإرهابى حتى انفجرت فى ربوعها ثورتها الثانية فى 30 يونيو 2013، لتخوض بعد ثورتين ما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدة لقاءات سابقة بـ«معركة البقاء والبناء».
خاضت الدولة ثلاث مراحل فى معركتها من البقاء إلى البناء، بدأت بتثبيت أركانها، ثم تحديث منظوماتها عسكرياً وأمنياً، ثم تطوير البنية الأساسية، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ففى مواجهتها للإرهاب أطلقت عملية عسكرية موسعة فى سيناء باسم «حق الشهيد» فى 8 سبتمبر 2015، ثم أطلقت «العملية الشاملة سيناء» فى 9 فبراير 2018، لاستكمال جهودها الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب.
وفى مساعيها للتنمية الشاملة، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية «رؤية 2030» فى فبراير 2016، وتضمنت الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة»، وتعكس الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: «البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى».
وتنص على «ضرورة العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات.
وتعطى رؤية مصر 2030 أهمية لحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتى كل هذه الأهداف المرجوة فى إطار ضمان السلام والأمن المصرى وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
«السعيد»: رؤية 2030 ترفع مستوى معيشة المواطن وتتماشى مع التغيرات المحلية والدولية
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الوزارة تعمل على تنفيذ «رؤية مصر 2030» وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيق أهدافها فى كافة القطاعات، موضحة أن الحكومة حرصت على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات وتتماشى مع التغيرات المحلية والدولية، خصوصاً مع تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدءاً من عام 2016، ووقوع بعض الأحداث والتغييرات الدولية، منها تداعيات جائحة «كورونا».
وأضافت «السعيد» لـ«الوطن» أن الرؤية المصرية تهدف لرفع مستوى المعيشة فى المجتمع المصرى، وتحسين الخدمات التى على رأسها التعليم والصحة والبنية الأساسية، واستكمال عملية تحديث وتطوير مؤسسات الدولة، كما تضمنت العديد من المحاور للقضاء على الفقر.
وتخطو مصر حالياً نحو مشروعها الجديد، وهو تأسيس «الجمهورية الجديدة» التى تؤسس «نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً» بحسب ما أعلنه الرئيس السيسى.
«يوسف»: اجتزنا مرحلة الفوضى وسط إقليم مضطرب
وقال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عميد معهد الدراسات العربية الأسبق، إن الدولة نجحت فى العبور من «مرحلة الفوضى» وسط إقليم مضطرب، وتمكنت من استعادة الاستقرار والأمن ودورها داخلياً وخارجياً من خلال 3 مراحل، هى: تثبيت أركان الدولة، وتحديث المنظومة العسكرية والأمنية، وتطوير البنية الأساسية، موضحاً أن ما تحتاج إلى السير فيه قدماً هو معركة التنمية فى الداخل، التى تشكل نواة «الجمهورية الجديدة».
