استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية.
حضر اللقاء، أحمد بن علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والمستشار تجاري ياسر حجازي، رئيس المكتب التجاري المصري بجيبوتي والسيد احمد محمد عمر مستشار وزير التجارة الجيبوتي.
العلاقات المصرية الجيبوتية
وقالت الوزيرة، إنّ زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي إلى القاهرة على رأس وفد يضم عدد من كبار رجال الأعمال بدولة جيبوتي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية إلى جيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
جهود لإنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي
وأشارت جامع، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل التحديات بين البلدين التى تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية دعم الجهود المشتركة لإنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، خاصة وأنّ جيبوتي تعتبر شريكا مهما لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ولفتت جامع، إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي، وزيارة السيد إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، قائلة إنّ الزيارتين مهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
وأوضحت أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملموسا خلال العام الماضي، حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّ أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين، شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 في مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية المتميزة في مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.
من جانبه، أكد محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتي، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الشقيقة مصر، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في المجالات الصناعية والزراعية، استنادا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين في إطار العروبة والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والكوميسا.
وأكد أنّ دولة جيبوتي تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين جيبوتي ومصر.
ولفت إلى الزخم الذي تشهده البلدين حاليا في مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال، يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من السوق الجيبوتي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
