كتب – محمود الهندي
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والذي يعقد في الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك بعقد سلسة من النقاشات والاجتماعات الثنائية والموائد المستديرة وورش العمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وتشارك وزيرة البيئة على مدار الأيام الثلاثة فى عدد من الموائد المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفي” لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 والمبادرات المقرر اطلاقها خلاله، وتمكين المرأة لتسريع وتيرة العمل المناخي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الجانبية مع شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والجهات البنكية والمانحة كالبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم العمل المناخي ودفع أجندة تمويل المناخ للبدء في التنفيذ الفعلي لاجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، خطوة هامة في الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، لدفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ خاصة في قارة أفريقيا، وحشد الجهود لتمويل اجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الرابطة بين المناخ والتنمية، وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وقالت الوزيرة ” نأمل أن نخرج من المناقشات المطولة في المنتدى بتوصيات ونتائج تثري مفاوضات ومناقشات مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، وتحديد الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، وآليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، ومبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، إلى جانب وضع ملامح أساسية للطريق إلى يوم التمويل في مؤتمر المناخ لتعزيز التمويل المناخي المبتكر، وسبل الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل”.
كما لفتت إلى أهمية ما سيقدمه المنتدى من أفكار بناءة وتجارب في مجالات الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، وآليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، بالإضافة إلى مقترحات حول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي.
وثمنت وزيرة البيئة الفرصة التي سيمنحها المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية والتمويلية للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وبادرة مصر في إطلاق المشروعات الخضراء القائمة على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والذي أطلقته وزارتي التعاون الدولي والبيئة في يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ COP27.
ولفتت أيضا إلى فرص خلق الشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، وآليات دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، من خلال تعزيز بناء القدرات في دول أفريقيا في مجال التعاون الإنمائي الأكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
