واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة موظفى خدمة عملاء البنوك والذين يقومون بإرسال رسائل إلى ضحاياهم من المواطنين لتنشيط حسابهم، إلا أنهم يقومون بالنصب عليهم عقب اتباع بعض الخطوات ليتم تحويل المبالغ المالية المسحوبة من حسابات ضحاياهم إلى محافظ إلكترونية بحوزتهم، وعقب ذلك يقوم المتهمين بسحب تلك المبالغ والاستيلاء عليها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
