حصة كل دولة عربية وإسلامية من الحجاج تم تحديدها والاتفاق عليها بالإجماع، وذلك في مقررات اجتماع جدة لعام 1987، وتم تقدير المخصص لكل دولة في العام الواحد، بما نسبته واحد من ألف من عدد السكان، وبسبب كورونا ستخفض الأعداد لما نسبته 2.45% من الحصة الأصلية المحددة لكل دولة، ومسؤولية حجاج الخارج تتحملها مؤسسات أرباب الطوائف، بموجب نظامها الذي صدر في 2006، وتوجد موافقة حكومية على تحويلها إلى شركات مغلقة في الفترة القادمة، وهذه المؤسسات تعتبر بالكامل ضمن القطاع الخاص، وإيراداتها تتجاوز 12 مليار دولار في كل موسم حج اعتيادي، وبمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 7%.
المرشد الإيراني علي خامنئي طالب حجاج إيران بعدم شراء الهدايا من السوق السعودي، لأن أسعارها مرتفعة، وما يحتاجونه موجود في السوق الإيراني بسعر أقل وجودة عالية، والأفضل أن يستغلوا أوقاتهم بما ينفع. والحقيقة الإحصائية تقول إن معظم الحجاج ينفقون ما نسبته 14% من تكلفة الحج على شراء الهدايا من المملكة، وهذا يرفع من الطلب على الريال السعودي، ويزيد من قيمة الاحتياطات السعودية من العملات الأجنبية، وإيران لا تريد ذلك.
المملكة قدمت حلولا ذكية لمساعدة قاصدي الحرمين الشريفين، كتأشيرة الترانزيت التي تعطي العابرين للأجواء السعودية فرصة أداء العمرة، خلال 96 ساعة من فترة انتظارهم، ومعها مبادرة طريق مكة التي تخفض زمن انتظار الحاج بالمطار من 6 ساعات إلى 15 دقيقة، وتنهي كامل إجراءاته في بلده، واستفادت منها باكستان وتونس وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا، والمتوقع أن تتسع دائرة المستفيدين في المستقبل القريب.
المعروف أن الحاج ينفق 40% من تكلفة الحج في بلده والبقية في المملكة، ولا تستفيد الدولة إلا من رسوم التأشيرة لمن يحج للمرة الثانية وبقيمة تزيد على 500 دولار، وما قيل لن يحدث في موسم حج 1443، لأن الأولوية فيه لمن يحجون للمرة الأولى، والأهم أن ما ينفقه حجاج الخارج على السكن والأغذية يتجاوز 46%، وفق إحصاءات 2018، وأسعار حملات حجاج الخارج تقدر في المتوسط وبدون نقل بسبعة آلاف دولار للحاج الواحد، بينما نجد أن الباقات السعودية الثلاث لحجاج الداخل تبلغ في المتوسط 3 آلاف دولار بدون نقل، وتدخل فيها أبراج منى والخيام المطورة والعادية، والفارق الكبير بينهما غير مفهوم، وتتحمل تفسيره الأجهزة المختصة في دول الحجاج.
