أفادت النيابة العامة السويسرية يوم الخميس أنها قررت استئناف قرار تبرئة الفرنسي ميشيل بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري سيب بلاتر في قضية احتيال.
وجاء في البيان أن النيابة العامة أرسلت بيان استئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية خلال المدة القانونية و”طلبت الإلغاء الكامل للحكم الابتدائي”.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تدلي بأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع.
وبعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، برّأ القضاء السويسري في الثامن من يوليو بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي “يويفا” ونجم كرة القدم السابق بلاتيني لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتيهما الادارية في عالم كرة القدم.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو بسجن بلاتر (86 عاماً) وبلاتيني (67 عاماً) سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 1999 ينصّ على دفع “فيفا” مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا انهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
قدّم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينيات والذي تبوأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاسة “فيفا”، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدّمها إلى “فيفا” كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة زائفة.
وفيما رأى بلاتر أمام القضاة ان نجم يوفنتوس الإيطالي السابق “يستحق المليون”، وصف بلاتيني المفاوضات بانها لم تكن رسمية لدرجة انه لم يوضح العملة “بالنسبة لي، وعلى سبيل المزاح، قلت +بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، انت من يقرّر+”.
وزعم الرجلان اللذان طلبا البراءة بوجود تلاعب سياسي وقضائي هدف إلى إبعادهما عن السلطة.
وانضم بلاتر الى فيفا عام 1975 واصبح اميناً عاماً في 1981 ثم رئيس أكبر منظمة كروية بدءاً من 1998. أُجبر عام 2015 على التخلي عن منصبه واوقف ثماني سنوات تم تقليصها الى ست، لخرقه قواعد الاخلاقيات.
أما بلاتيني الذي يعتبر بين أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فقد تعرض بدوره لعقوبة ايقاف لثماني سنوات تم تقليصها الى اربع من قبل محكمة التحكيم الرياضي.
