ويواجه ائتلاف «معا» الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين، منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون في الانتخابات التي ستحدد نتائجها مصير مشاريع الإصلاحات الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها خلال ولايته الثانية، خصوصا ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن ميلانشون (70 عاماً) الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أثبت أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على اليمينية مارين لوبان المرشحة في الجولة النهائية في الانتخابات الرئاسية. ويتزعم ميلانشون تحالفًا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، وحزبه «فرنسا المتمردة»، ويطمح في الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات ما سيمكنه من مشاركة السلطة مع ماكرون، الذي سيعينه رئيساً للحكومة حال فوزه بالأكثرية.
ويسعى ميلانشون لمنع حزب ماكرون من الاحتفاظ بأغلبية برلمانية حاليًا وإخراج أجندته المحلية عن مسارها حتى تمكن من تحقيق مشاريعه وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير وخفض سن التقاعد إلى 60.
وتوقع مراقبون أن يواجه حزب ماكرون وحلفاءه مشكلة في الحصول على أغلبية مطلقة (289 مقعدًا)، معتبرة أن تحالفه سيخسر كثيرًا حال عدم فوزه بالأغلبية بشكل سيفقده القدرة على تنفيذ أجندته.
ورغم التوقعات بفقدان تحالف ماكرون الأغلبية، إلا أن استطلاعات الرأي منحته نحو 260 – 320 مقعدًا ما يحقق له الأفضلية على منافسه، الذي مُنح فرصة ضئيلة للفوز بأغلبية، بعدد مقاعد يفوق الـ200 . وبحسب مراقبين، فإنه سيكون لماكرون سلطات كبيرة على السياسة الخارجية، لكن الأداء الضعيف لائتلافه يمكن أن يكون شوكة في خصره، حتى انتهاء ولايته الثانية البالغة 5 سنوات. وحذر أستاذ مشارك في الدراسات التشريعية في جامعة ساينس بو أوليفييه روزنبرغ، من أنه إذا فاز تحالف ميلانشون سيكون معاديًا جدًا لجدول أعمال ماكرون. وكانت آخر مرة حصلت فيها فرنسا على رئيس وأغلبية برلمانية من أحزاب مختلفة قبل عقدين من الزمن، عندما وجد الرئيس المحافظ جاك شيراك نفسه يعمل إلى جانب رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في سيناريو مشحون لتقاسم السلطة. لكن التصويت هذا العام أقرب مما كان عليه منذ سنوات، فإذا فازت لائحة التحالف اليساري الجديد فسيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء من هذا التحالف ما سيدفع رئيسة الوزراء الحالية إليزابيث بورن إلى الاستقالة، وجميع أعضاء حكومتها، الذين سيتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الجديد.
ويرغب ميلانشون في إلغاء الجمهورية الخامسة، التي أسسها شارل ديغول عام 1958، لصالح الجمهورية السادسة بهدف جعلها أكثر ديمقراطية برلمانية بدلاً من النظام الرئاسي، ويريد خفض سن التقاعد إلى 60 واستعادة ضرائب الثروة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.
