بدأت منذ قليل الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع مرافعة النيابة، في محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي جاءت على النحو التالي: نصف لكم سلوك المتهمين، سل عنهم التاريخ يخبرك عنهم، فكم سعوا للفتنة بين العباد، فاذكر لهم الفتن بمصر مشهودة من يوم ان ظهروا إلى حين ان انتهوا خلف القضبان، ولما تشتت جمعهم سعوا للم شملهم بالأموال، كما أدركوا أن للكلمة سحر.
وتابع: سيدى الرئيس حضرات السادة المستشارين، تبدأ وقائع دعوانا بمكافحة الدولة لإرهاب الإخوان، وكان للقضاء المصرى كلمة الفصل فيه، واجتمعت قيادات الجماعة يدبرون ماذا يقولون، ووضعت قيادات الإخوان المخطط لتحقيق الغرض، بلجان للدعم المالى، والمؤسسين المتهم الأول محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان فالأول كان عضوا بمكتب الإرشاد والثانى مسئول رابطة الإخوان بالخارج أصدروا التكليفات لأعضاء خارج البلاد والمتهمين الثالث والرابعة هاجر السيد والخامس أشرف رفعت والسادس والسابع.
واستكمل: سيدى الرئيس ولدت جماعة الإخوان إرهابية اعتادت الجماعة العمل تحت ملاحقة القانون، أرسلوا الأموال عبر ذويهم وعبر آخرين، وعبر المتهمين العاشر والحادى عشر والثالث عشر والربع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين احمد عبد الباسط، وعضو الجماعة المتهم الثلاثين تسلم المبالغ بالعملات الأجنبية ليتولى إنفاقها المتهمين العشرين والحادى والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والربعة والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
وجاء فى المرافعة: فالدعم المالى كان لأعضاء الجماعة وللإرهابيين فكان أعضاء العمل لذويهم من الداعمين، كان الإرهاب هو وسيلتهم فكانت الكلمة هى رصاصة الجماعة وكانت منصات التواصل هى التى أطلقت منها هذه الرصاصات، اطلقوا ادعاءات لتكدير الأمن والسلم العام، تلك الأخبار الكاذبة التى أطلقواها كانت لتجمهر المواطنين فهذا هو غرض جماعة الإخوان
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021:
أولا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31 ، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
