اختار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني حجت عبدالملكي الهروب بدلاً من المواجهة، وسارع إلى تقديم استقالته، اليوم (الثلاثاء)، من منصبه قبيل موعد استجوابه أمام البرلمان؛ بسبب سوء إدارته بعد حوالي 300 يوم في الوزارة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن عبدالملكي سلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استقالته.
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الداعمة لحكومة رئيسي عن مصادر حكومية مطلعة قولها: إن استقالة عبدالملكي أصبحت بيد رئيسي وأنه وافق عليها، وعين محمد هادي زاهدي وفاء وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة لحين إيجاد بديل للوزير المستقيل.
ويتولى وفاء حالياً منصب مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني لشؤون التنسيق والإشراف في اللجنة الاقتصادية الحكومية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان هددوا الأسبوع الماضي باستجواب حجت عبدالملكي بسبب سوء إدارته. وعبدالملكي أول وزير يستقيل من حكومة رئيسي التي نالت ثقة البرلمان في 25 أغسطس الماضي، كما أنه أصغر وزير في هذه الحكومة ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو من السياسيين المتشددين. وعلى مدى الأشهر الماضية تعرض الوزير لانتقادات كثيرة، إذ قدم مجموعة من النواب طلبات لرئيس البرلمان محمد قاليباف بضرورة استجوابه.
ومن جهته، لقى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين إنذاراً يوصف بـ«البطاقة الصفراء» من البرلمان خلال استجواب لعدم قناعتهم بأجوبته.
وبذلك يكون أول وزير في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي يتم استجوابه ويتلقى بطاقة صفراء، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».
وقالت الوكالة إن: 141 نائباً من أصل 246 كانوا حاضرين في استجواب الوزير فاطمي أمين أبدوا عدم قناعتهم بالأجوبة خلال استجوابه، فيما أعرب 91 نائباً عن رضاهم بإجاباته.
ولفتت إلى أن النائب عن مدينة بجنورد محمد وحيدي تولى عملية استجواب الوزير بسبب ضعف أداء الوزارة في ضبط أسعار السلع وعدم قدرتها على ذلك، كما أن الوزارة فشلت في دعم أصحاب الصناعة وعمال المناجم. وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن عدد من النواب عزمهم استجواب الوزراء في حكومة رئيسي بسبب فشلهم في أداء مهماتهم.
