قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن قرار أوبك+ في أعقاب أزمة أوكرانيا تبين أنه القرار الصحيح.
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة أنباء السعودية “واس”: “لا نقوم بتسييس قرارات أوبك+، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكّننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا”.
وتابع الوزير: “في بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق. في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك+ بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق”.
وذكر أنه في أكتوبر الماضي تم انتُقد قرار أوبك+، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه “محفوف بالمخاطر” و”مؤسف”، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية. ولكن، تبيّن، مرة أخرى، أن قرار أوبك+ كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول.
وأشار الأمير عبدالعزيز، إلى أن المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك+ ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وأكد الوزير، هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه أوبك+ على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ “لغز البراميل المفقودة”، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022م، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب. ولن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية “البراميل المفقودة” إلى الظهور في أوائل عام 2023م، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022م.
وقال الوزير: “في نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية”.
وكشف أن السوق تعرضت خلال السنوات الماضية لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك+، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق البترول، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأكرانية. وليس لدى أوبك + خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خاصةً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً.
وأضاف: “قد رأينا كثيرًا من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة. ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم أوبك + الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق”.
وقال الوزير: “في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكونا رئيسًا لبناء الثقة، التي تؤدي إلى استقرار الأسواق. فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها. وسوق البترول ليست مختلفة عن هذا”.
وأكد الوزير: “نحن في أوبك+، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيدا من الاستقرار، تمكنّا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك+ للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق”.
المصدر : العربية
