وأوضح أنه من المهم جداً تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، لافتاً إلى أنه يستثنى من القرار عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
وبيّن آل حماد، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يتسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وحول الهدف من هذا القرار، قال آل حماد: «تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل خاص أهمية كبيرة لسلامة العاملين وصحتهم من مخاطر العمل تحت أشعة الشمس في مكان العمل، ومن أجل ذلك أصدرت الوزارة هذا القرار الذي سيسري تنفيذه من 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر القادم، وعلى ذلك أطلقت الوزارة دليلاً إجرائياً خاصاً للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري».
وبشأن الغرامات المقررة على من يخالف القرار، أضاف آل حماد:« نصت المادة السادسة من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة المخالفة للأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري، وتتعدد قيمة الغرامة بتعدد العمال وتبلغ قيمتها على كل عامل 3000 ريال، لذلك من المهم جداً تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار».
وحول كيفية معالجة وزارة الموارد البشرية تنوع درجات الحرارة بين مناطق المملكة، أفاد بأن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتقوم الوزارة بشكل مستمر بالتنسيق مع إمارات المناطق بمدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
