أقامت سيدة دعوى مصروفات مدرسية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد تخلفه عن سداد متجمد النفقات المدرسية عن عامين دراسيين لطفليها والمقدرة بـ 450 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: “زوجي ميسور الحال ويعمل خارج مصر، وينزل مرتين سنويا إجازات، ولكنه قرر أن يهجرني ويتزوج بأخري بعد 14 سنة زواج، ومن وقتها وهو يرفض الإنفاق على أطفاله وتخلى عن مسئوليته، وهجر منزل الزوجية وتركني دون نفقات، وذلك بعد خلاف نشبت بيننا اعتراضا على تصرفاته وإهانته لى بشكل مستمر”.
وأضافت الزوجة فى دعواها: “كان يذلني بسبب النفقات، لأعيش في جحيم وعندما شكوته قال بأنه سينتقم مني، وصرح-طلقيني مش عايزك أنتي وأولادك-، لأعيش طوال عامين محرومة من النفقات رغم أنه ميسور الحال ويمتلك أموال البنوك ويعمل بالخارج”.
وتابعت: “عشت برفقته 11 سنة وأنا متحملة سفره وغيابه عني وأولادي، لم أشكو رغم معاملته السيئة لى خوفا من جنونه وعصبيته، إلي أن اكتشفت كذبه على وتخطيطه للزواج، وعندما شكوت عاملنى وكأني ارتكبت جريمة فمن وجهه نظره لا يحق لى الاعتراض، ومنع المصروفات عنا -ليؤدبني- على حد وصفه”.
وأكدت الزوجة: “خدعني وعاقبني بالهجر والحرمان من حقوقى، رفض رعاية أطفاله، وتركنا دون نفقات رغم أه ميسور الحال، وذهب ليتزوج ويعيش حياته، وتسبب لأولاده بالضرر المادي والمعنوي بعد أن تدهورت حالتهم الصحية والنفسية بسبب عنفه”.
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: “إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.
