وجهت الداخلية حملات مكبرة استهدفت سوق الكيف، حيث نجحت في ضبط (1161) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو ، وزنت (5075,922 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (140,386 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش “أفيون” وزنت (225 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب “البانجو” وزنت (130٫40 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (35,997 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس “الشابو” ، وزنت (15,566 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (8,649 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (200 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (75 جرام)، و كمية من مخدر (إم دى إم أيه) وزنت (30 جرام) و ( 70,629 ألف قرص ترامادول مخدر) و (9266 قرص مؤثر مخدر) و (170 قرص كبتاجون مخدر).
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
