وفي الحلقة الثالثة من ملف «إنجازات رؤية السعودية 2030»، تطرح «عكاظ» أحد أهم الجهود المضيئة، التي رسمتها الرؤية بحكمة وحنكة واقتدار، وهي الاستثمارات الأجنبية.
وبالأرقام التي لا تعرف الجدل أو التأويل، شهدت الاستثمارات الأجنبية تصاعداً مستمراً رغم تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فقد سجل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2021 أعلى قيمة ربعية خلال السنوات العشر السابقة بنحو 13.8 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 607.3% على أساس ربعي، وارتفاع بنسبة 1573.9% على أساس سنوي.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسياً أيضاً في مجمل عام 2021، إذ بلغ 19.3 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 257.2% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم يتجاوز مجموع الاستثمارات المتدفقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 72 مليار ريال، محققة ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، متجاوزة مستهدف العام الذي يبلغ 42 مليار ريال، وما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار الجهود التي تقوم بها رؤية السعودية 2030 لتيسر ممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، أطلقت وزارة الاستثمار خدمة تمكن المستثمرين من تأسيس الأعمال والحصول على الرخص الاستثمارية من خارج المملكة في 3 خطوات فقط، وقد ارتفعت التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار لعام 2021 أكثر من 250% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 4439 ترخيصاً.
من النتائج الجوهرية للمبادرة، إدراك الشركات العالمية الفرص الاستثنائية التي استحدثتها الرؤية للاستثمار في المملكة، حيث تسلّمت 44 شركة عالمية تراخيص لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض؛ ما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر العديد من فرص التوظيف النوعية لشباب وشابات المملكة وتوطن المعرفة ونقل الخبرات للشركات الوطنية وتحفز سلاسل القيمة؛ ما يخلق فرصاً للشركات المحلية بالانضمام إلى شبكات دولية من الشركاء والوصول إلى أسواق موسعة، تزيد من فرص نمو أعمالها.
ودُشّنت منصة «قاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية» الإلكترونية، التي تتيح للمستفيدين في قطاع التعدين الاطلاع على البيانات والسجلات الجيولوجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً، بطريقة إلكترونية مميرة، وتهدف المنصة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة ورفع مستوى الشفافية فيه.
نموالأصول المدارة
على صعيد السوق المالية السعودية، ونتيجة للجهود الملموسة في تنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، واستكمالاً لانضمام السوق المالية السعودية في أكتوبر من عام 2020 لمؤشر فوتي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، فقد تمكنت أيضاً في عام 2021، من الانضمام إلى مؤشر «آي بوكس» للسندات الحكومية، بعد استيفاء السوق المالية السعودية لمتطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن معايير عدة كانفتاح السوق المالية، والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية. وشهدت السوق المالية نمواً في حجم الأصول المدارة بنسبة 24% في نهاية عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي الأصول المدارة 758 مليار ريال، الذي يُعد الأعلى في تاريخ السوق المالية، وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق بنسبة 47% بنهاية عام 2021 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 305 مليارات ريال. كما تم إدراج 20 شركة في السوق المالية، دعماً لنمو الشركات المحلية واستدامتها، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى أكثر من 224 شركة.
12 تريليون ريال استثمارات تراكمية
لضمان إتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة وتذليل عقبات الاستثمار في المملكة، أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتتمحور حول تمكن المُستثمرين، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التنافسية. وتسهم الاسراتيجية في تحقيق مستهدف الرؤية بوصول المملكة إلى المرتبة الـ15 بين أكثر اقتصادات العالم، برفع القيمة التراكمية للاستثمارات لأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030، وتحقيق ناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال.
وفي مطلع عام 2022، أطلق صندوق الاستثمارات العامة اسراتيجيته للأعوام الخمسة القادمة، التي تهدف إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي. وقد بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 1.89 تريليون ريال تقريبا، ووصل عدد الوظائف التي استحدثها بشكل مباشر أو غير مباشر ما يقارب 500.000 وظيفة، كما وصل عدد الشركات التي أنشأها الصندوق إلى 50 شركة تعمل في أكثر من 13 قطاعاً جديداً تشمل الترفيه والسياحة والصناعات العسكرية والاستثمار. ويعد الصندوق ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030، حيث يساهم في تنمية ثروات المملكة، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما استضافت المملكة خلال عام 2021، النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية»، التي جمعت أكثر من 250 قائداً وخبيراً عالمياً ومستثمراً، في مناقشات ثرية حول تنمية الأعمال التجارية وكفاءة العمل الحكومي والاستثمارات في قطاعات واعدة، مثل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت والاستدامة، وقطاعات اجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية وغيرهما.
