وتتلقى المؤسسات الصحفية القومية (الأهرام، الأخبار، الجمهورية، روز اليوسف، دار الهلال، مجلة أكتوبر، المؤسسة القومية للتوزيع، ووكالة أنباء الشرق الأوسط) دعماً شهرياً من وزارة المالية يقدر بنحو 100 مليون جنيه مصري، وهو رقم يزيد بنسبة تراوح بين 15- 20 % بحسب ما تمر به تلك المؤسسات من أزمات. وكشف مصدر موثوق أن المبلغ الذي تحصل عليه تلك المؤسسات يقترب من مليار و200 مليون جنيه سنوياً يتم صرفه رواتب، بخلاف 275 مليون جنيه شهرياً مخصصة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وأفاد المصدر بأن الدعم المالي للمؤسسات الصحفية القومية يختلف من مؤسسة إلى أخرى، بحسب وضعها المالي، لافتاً إلى أن «دار الهلال» تعاني وضعاً مالياً ضعيفاً؛ لذا تحصل على دعم شهري من وزارة المالية يغطي 60% من مصروفاتها، فيما تحصل صحيفة الجمهورية على 50%، والأهرام على نحو 30 إلى 40%، على أن تقوم المؤسسات بتدبير باقي مبالغ مصروفاتها من مواردها الذاتية. وأوضح أن نحو 80% من التكلفة المالية بالمؤسسات الصحفية القومية تذهب أجوراً، أما الـ20% الباقية فتخصص للتشغيل من أحبار وأوراق وصيانة ومطابع، وأقر المصدر بوجود أزمات مالية داخل الصحف القومية المصرية، لكن لا يمكن السماح بتسريح العمالة الموجودة بحسب القانون واللوائح، وبالتالي يتم دعمها مالياً من الحكومة.
وفي مسعى لمواجهة الأزمة، أوقفت الحكومة المصرية التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية منذ مطلع عام 2020، ومنعت المد فوق سن المعاش، ما أثار حالة من الغضب في أوساط الشباب الصحفيين المتدربين، وحرم تلك المؤسسات من أجيال شابة جديدة تلبي احتياجاتها. وأفصحت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة عن تجاوز ديون المؤسسات الصحفية القومية حاجز الـ20 مليار جنيه؛ تمثلت أغلبها في ديون لجهات حكومية بينها التأمينات والبنوك والضرائب، وقروض تم الحصول عليها للتطوير والتحديث. وأضافت أن تلك المؤسسات طالبت الدولة بإسقاط الديون الحكومية.
نائب رئيس تحرير مؤسسة «أخبار اليوم» صلاح البيجرمي، حدد 3 أسباب وراء اتجاه المؤسسات الصحفية من المطبوعة إلى الإلكترونية وهي: غلاء مواد الطباعة من أوراق وأحبار، التحول التكنولوجي العالمي ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه الشريحة الأكبر ما بين 18- 35 عاماً إليها، والمنافسة الشرسة ووقف التوظيف.
واعتبر البيجرمي لـ«عكاظ» أن الظروف الصعبة الراهنة تستدعي الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريرى بشكل متدرج، ضماناً لاستمرار المؤسسات والحفاظ على حقوق العاملين، مشدداً على أن المؤسسات الصحفية «شاخت» بعد وقف التعيينات بها وعدم ضخ وجوه جديدة بها.
وعزا رئيس تحرير «أخبار الحوادث» السابق ممدوح الصغير السبب إلى تراجع الإعلانات بشكل كبير، ما أدى إلى دمج معظمها في إصدار واحد واتجاه الكثير منها إلى الإصدار الإلكتروني توفيراً للمال، في الوقت الذي تحتفظ فيه بكل العاملين بها، ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من مشكلات مالية متعددة خلال السنوات الاخيرة.
وفي رأي عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، فإن الصحف الورقية لن تنتهي في مصر والعالم، رافضاً فكرة دمج الإصدارات من دون تفاهم مشترك بين مجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية بما يضمن حسن التخطيط والتنفيذ للدمج ويعزز الرقابة على هذه المؤسسات ويخضعها للقواعد الاقتصادية والمهنية. فيما اعتبر الكاتب الصحفي رفعت رشاد أن دمج المؤسسات الصحفية جاء نتيجة الأعباء والخسائر الكبيرة التي تمثل عبئا على الحكومة، متهماً إداراتها المتعاقبة بالفشل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالى أصبحت الصحف تمثل عبئا ماليا كبيرا.
من جهته، رفض نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش دمج المؤسسات الصحفية، لافتاً إلى أن المشكلات المادية التي تواجهها لابد أن تحل من خلال القائمين عليها، مشدداً على أن الصحافة خدمة ويجب دعمها بأي شكل، سواء عن طريق حل مشكلاتها أو دعم المادة الخام لصناعتها من أوراق وأحبار. وأكد أن ما ينقص الصحافة المصرية الآن هي الاستثمارات حتى تخرج من الأزمة الطاحنة.
واتفق معه الصحفي عصام هادي في أن حل الأزمة ليس في إلغاء المطبوع والاكتفاء بالإلكتروني إنما بتطوير المحتوى الذي وصفه بـ«الضعيف» وغير القادر على تلبية احتياجات جمهور القراء، مؤكداً أن التطوير يجب أن يبدأ من المحتوى الذي يرتبط نجاحه باستقلالية صانعه والتزامه بتقديم معالجات للأحداث قادرة على جذب الجمهور، وأن يتمتع الصحفي وصانع المحتوى بالحرية المطلوبة.
