وألقت استقالة نواب الكتلة الصدرية التي تعتبر الأكبر (73 مقعدا) بظلالها على المشهد العراقي وسط تخوفات من أن تخلق فجوة كبيرة في العملية السياسية، في وقت يسعى فيه تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لنظام الملالي إلى الاستحواذ على تشكيل الحكومة الجديدة والهيمنة على القرار العراقي بتسريع تشكيلها، في عودة لنظام المحاصصة السياسية واستمرار الفساد والفشل الإداري الذي انعكس بشكل سلبي على حياة العراقيين ومعيشتهم وتسبب في إشعال انتفاضة 2019.
ويصف خبراء عراقيون موقف الكتلة الصدرية بـ«القوي» ويستند إلى دعم شعبي واسع رغم المحاولات الإيرانية للإبقاء على عراق المحاصصة والفساد والدمار وغياب سلطة الدولة القوية، متهمين دعاة المحاصصة السياسية بالمسؤولية الكاملة عن الفساد المالي والإداري والفشل في إعادة بناء العراق وتنميته وتقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية، واستعادة سلطة الدولة والقضاء على السلاح خارج مؤسسات الدولة. وتوقع الخبراء أن يكون قرار مقتدى الصدر باستقالة أعضائه مختلفاً عن سابقاته من القرارات التي اتخذت بهدف المناورة السياسية.
وحذروا من أن تدخلات إيران عبر أذرعها ستؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية، خصوصاً وأن هناك قوى ترتهن لتوجيهات طهران، وبالتالي فإن القوى العقلانية والفاعلة في المشهد تبدو غير قادرة على إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي والأزمة المتفاقمة التي تشير إلى أن البلاد أمام مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر عمقاً في ظل مشهد ضبابي.
ويعتبر مقتدى الصدر الرجل الأقوى سياسياً وشعبياً في العراق، ويسعى لتأسيس برنامج إصلاحي والفصل بين الحشد الشعبي والمجموعات المسلحة (أذرع إيران) عبر تشكيل حكومة وطنية مع حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ما أثار حفيظة القوى الموالية للنظام الإيراني والتي ترى أن بناء دولة عراقية قوية سيؤدي إلى القضاء على مصالح الملالي وإنهاء تدخلاتها ودورها التخريبي في العراق والمنطقة ولذا تحرص على إبقاء العراق مغيبا ويعيش أزمات خطيرة.
ويعتقد مراقبون للمشهد العراقي أن استقالة كتلة التيار الصدري تضع العراقيين أمام خيار وحيد يتجه إلى سيناريو حل البرلمان عبر تقديم ثلث أعضاء المجلس (110 أعضاء) طلباً إلى رئيس المجلس، أو طلب يتقدّم به رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (210 أعضاء) رغم أن هناك الكثير من المعوقات الإجرائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والمعوقات الفنية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تحول دون إمكانية حلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
